١٠ - الناظر في الكتاب يجد أن الشارح ﵀ يشرح أحيانًا شرحًا مبهمًا.

كما في ج ١/ ٨١ - ٨٢ حيث أورد قول الناظم أثناء كلامه عن سمع الله تعالى ورؤيته لعباده: (ويراهم من فوق سبع ثمان) فقال الشارح "ويراهم من فوق سبع سماوات بل من فوق ثمان بحيث لا يمتنع على رؤيته أصغر ذرة ... " ولم يبين المراد بالثمان^١.

١١ - يجزم الشارح أحيانًا ببعض الأقوال من غير ذكر دليل.

كما في ج ١/ ١٣٢ حيث تكلم عن أنواع الوحي وذكر النوع الثاني وهو أن يأتي الملك إلى الرسول على حالته الملكية ثم قال: "وهذا لم يقع إلا لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وآله، وقع له مرتين ... " ا. هـ وهذا الجزم يحتاج إلى دليل يعضده.

١٢ - كثيرًا ما يورد المسائل أثناء شرحه دون أن يسوق الأدلة عليها.

كما في ج ٢/ ٢١١ حيث قال ﵀ وهو يتكلم عن حرصه ﷺ على حماية جناب التوحيد: "وذلك كنهيه عن اتخاذ القبور مساجد ونهيه عن رفعها وتشييدها وإيقاد السرج عليها ونهيه عن اتخاذ قبره عيدًا ونهيه عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها .. إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من صحيح السنة المطهرة".

ولو ساق الأدلة الصريحة الصحيحة على ما ذكر لكان كلامه أكمل

وأفضل.

١٣ - يهمل الشارح في كثير من المواضع شرح الألفاظ الغريبة.

كما في ج ١/ ١٢٤ ذكر الناظم ألفاظ جعاجع، فراقع، قعاقع. فقال الشارح: "هذه أسماء أصوات"، ولم يذكر معانيها والفرق بينها ولو راجع كتب اللغة لوجدها محررة^١.

وفي ج ٢/ ٢١ قال الناظم: "أمسكت العنان"، ولم يوضح الشارح المراد بها.

١٤ - لا يورد الشارح -غالبًا- أقوال العلماء التي يشير إليها الناظم.

كما في ج ١/ ١٤٠ حيث أشار الناظم إلى قول الإمام ابن حزم في القرآن فلم يورده الشارح بنصه ولم يخرجه من كتب ابن حزم ﵀.

وفي ج ١/ ٢٢٦ أشار الناظم إلى كلام للشيخ عبد القادر الجيلاني ولأبي الوليد بن رشد ولم يسقه الشارح^٢.

١٥ - يهمل الشارح ﵀ الإحالات وهي مهمة لربط أجزاء الكتاب بعضها ببعض، وله في الإحالات صورتان:

الأولى: قد يكرر الناظم أحيانًا المسألة فلا يحيل الشارح إلى ما سبق بل لا يشير إلى أنها قد سبقت.