كما في ج ١/ ١٣٤ أعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية في صفة الكلام، فأعاد الشارح الكلام عليه، ولم يبين أنه قد سبق فضلًا عن أن يحيل إلى ما سبق.

وفي ج ٢/ ٤٩ أعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية في التوحيد، فأعاد الشارح الكلام عليه، ولم يبين أنه قد سبق.

وفي ج ٢/ ٥٣ أعاد الناظم الكلام على مذهب الجهمية في القدر وقولهم بالجبر، فأعاد الشارح الكلام عليه ولم يبين أنه قد سبق.

الثانية: أحيانًا قد يحيل لكنها إحالة غير واضحة.

كما في ج ١/ ١٥١ حيث أعاد الناظم الكلام على مذهب الاتحادية فقال الشارح: "سبق الكلام على مذاهب الاتحادية" ولم يذكر أين الموضع- ثم أعاد شرحه مع أنه قد سبق وكان يمكنه أن يستغني بالإحالة عن التكرار.

وفي ج ٢/ ٣٧١ قال الشارح عند كلامه على نعيم الجنة: "ولأحمد أثران في هذا الباب وقد تقدم .. " ولم يذكر أين الموضع^١.

١٦ - يوافق الشارح الناظم في أمور كان الأولى به أن ينبه على ما فيها.

كما في ج ١/ ٧٤ حيث قال الناظم:

فوافقه الشارح على ذلك وقال "وتناهى - أي الرسول ﷺ في القرب منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى".

ولم يخالف الشارح ذلك أو يعلق عليه أو ينظر في كتب الناظم الأخرى، مع أن الناظم وافق الجمهور في كتبه الأخرى على أن القرب كان من جبريل وليس من الله ﷿^١.

وقد أعاد الشارح العبارة نفسها في ج ١/ ٨٣ دون تعليق.

١٧ - يستعمل الشارح -أحيانًا- في شرحه بعض الألفاظ المجملة التي لم يذكرها السلف لاحتمالها معاني صحيحة وباطلة، فكان الأولى به العدول عنها. كما في ج ١/ ٨٧ حيث قال عن نزول الله تعالى في ثلث الليل الآخر: "فيجب الإيمان بها مع اعتقاد أن نزوله تعالى ليس كنزول المخلوقين فلا يقتضي هبوطًا ولا انتقالًا ولا شغل مكان وخلو آخر، كما أن استواءه ليس كاستواء المخلوق، فلا يقتضي مماسة ولا محايثة ولا اتكاء .. الخ "أ. هـ.

فكان الأولى به ﵀ أن يتجنب هذا التفصيل في نزول الرب تعالى واستوائه لأنه لم تأت به أدلة شرعية تثبته ولا تنفيه.

وفي ج ١/ ١٠١ قال وهو يتكلم عن صفات الله: "وأنه كذلك بصير ببصر زائد على ذاته .. ". ومسألة "هل الصفات زائدة على الذات أم ليست زائدة عليها" لا يطلق الجواب فيها بإثبات ولا نفي حتى يستفصل