مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] لكان أفضل وأكمل من أن يتكلم بمعناها.

٢٣ - يسوق الشارح الأحاديث دائمًا من غير أن يحكم عليها صحةً وضعفًا، إلا ما ندر.

٢٤ - يذكر الشارح أحيانًا من أخرج الحديث ولكن الغالب عليه أن لا يذكر من أخرجه.

كما في ج ١/ ١٦٦، ٢٠٩، ٢٧٠، ٢٧٧، وغيرها.

ج ٢/ ٧، ٩، ١١، ١٦، ٢٠، ٣٧، .. وغيرها.

٢٥ - وكذلك يورد الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من غير تخريج، إلا ما ندر جدًا.

كما في ج ١/ ٣٧ - ٣٨ حيث ساق أثرين عن علي وابن عباس ﵃ ولم يخرجهما أو يذكر مرجعه الذي نقل منه.

وفي ج ١/ ١١٢ ساق أثرين عن الإمام مالك وأحمد رحمهما الله ولم يخرجهما أو يذكر مرجعه فيهما.

وج ٢/ ٧٢ ساق أثرًا لابن عباس ﵄ ولم يخرجه.

ج ٢/ ١٧٦ ساق أثرًا للشافعي ﵀ ولم يخرجه^١.

٢٦ - الشارح لا يسوق الأحاديث التي يستشهد بها بنصوصها، وإنما بمعانيها وكأنه يكتبها من حفظه، وهذا يظهر لمن تتبع أحاديث الكتاب، إلا ما ندر.

كما في ج ١/ ١٢٧، ١٢٩، ٢١٨، ٢٣٥، .. وغيرها.

ج ٢/ ١٣، ١٦، ٣٨، ٦٤، ٢٩٠، ٣٢١، ٣٢٢، ٣٢٣، ... وغيرها.

٢٧ - الأحاديث التي يشير إليها الناظم لا يسوقها الشارح بنصوصها من مظانها وإنما قد يشير إلى معناها.

كما في ج ٢/ ١١ حيث أشار الناظم إلى ماورد في الحديث من أن أعمال العباد تعرض على الرسول ﷺ بعد وفاته، ولم يورد الشارح الحديث الذي أراده الناظم، فضلًا عن أن يحكم عليه صحة أو ضعفًا.

وفي ج ٢/ ٢٠ أشار الناظم إلى ما ورد من أن أعمال الحي تعرض على الميت، ولم يورد الشارح الحديث أيضًا.

٢٨ - الشارح ﵀ قد لا يسوق الأحاديث التي يشير إليها الناظم بنصها ولا بمعناها وإنما يشير إشارة إلى أنه قد ورد حديث في المسألة.

كما في ج ١/ ٧٥ حيث ذكر الناظم أدلة العلو ومما قال:

فقال الشارح: "وكذلك ورد الحديث بأن أرواح المؤمنين تعرج بها ملائكة الرحمة حتى تمثل بين يدي الله ﷿ فيبشرها بما أعد لها من نعيم فترجع آمنة مطمئنة". ولم يذكر الحديث بنصه ولا