أصحاب الكتب الستة.

٣ - قوله: "وقد أعرض عن تخريجه أصحاب الأصول الستة":

ومن الذي قال إن الصحاح كلها في الأصول الستة بل هي في غيرها وفي هذا يقول العراقي في ألفيته^١:

وفيه ما فيه لقول الجعفي^٥... أحفظ منه عشر ألف ألف

٤ - قوله: "والظاهر أنه من تغيير بعض الرواة".

ولم يذكر لنا الكوثري ما مصدره في هذا القول وهذه الفرية، مع أن الأئمة أطبقوا على روايته في كتبهم، ولم يقل أحد منهم إن فيه تغييرًا من أحد الرواة.

المثال الثالث:

قال الكوثري^٦ معلقًا على استدلال الناظم بحديث المعراج على إثبات العلو ما نصه: "نحيل الناظم في حديث المعراج -الذي يريد أن

يستدل به هنا- على ما كتبه هو نفسه في زاد المعاد^١ في الأوهام الواقعة في حديث شريك في المعراج وقد بسط أهل العلم أغلاطه فيها".

- وهذا تلبيس من الكوثري:

لأن أوهام شريك في بعض ألفاظ الحديث، أما أصل الحديث فهو ثابت. فقصة عروجه إلى السماء إلى جهة العلو لم ينكرها أحد وهذا بحد ذاته دليل على العلو، وأوهام شريك معلومة معدودة^٢.

المثال الرابع:

قال الكوثري^٣: "وأما ما يروى عن أبي داود أنه قال: "من أنكر هذا (يعني خبر مجاهد في إجلاس النبي على العرش) فهو عندنا متهم"، فبطريق النقاش -صاحب شفاء الصدور- وهو كذاب عند أهل النقد ... ".

وبيان التلبيس هنا من وجوه:

١ - لم ينص أحد ممن نقل كلام أبي داود أن النقاش هو صاحب شفاء الصدور الذي ضعفه أهل العلم في الرواية^٤.