= في طع بزيادة "فيه وهو" بعد "قول الحق"، وفي طه بزيادة "والإنصاف" فاستقام الوزن ولكن لم يستقم المعنى. (ص). - يعني الناظم بـ "من قال": أبا محمد عبد الله بن محمد الأندلسي القحطاني المالكي ﵀ (ولم أعثر له على ترجمة) وله قصيدة نونية طويلة اشتهرت بنونية القحطاني مطلعها: يا منزل الآيات والفرقان ... بيني وبينك حرمة القرآن ومنها نقل المؤلف البيتين التاليين. انظر كفاية الإنسان من القصائد الغر الحسان. مجموعة قصائد جمعها محمد بن أحمد سيد أحمد ص ٦٥. ٧٧٢ - ما بين المعقوفين لا يوجد في الأصل ولا ف. ولعله حذف من النسخة الأخيرة. ثم وضع هذه الأبيات هنا قاطع لسياق كلام الناظم، إذ قوله: "الكل مخلوق ... " في البيت ٧٧٣ خبر للمبتدأ الذي جاء في البيت: ٧٦٨ "أصواتنا ومدادنا ... ". ويؤيد الحذف أن الناظم أورد بيتي القحطاني في موضع آخر. انظر البيت ٤٧١٦ وما بعده. (ص). ٧٧٣ - كذا في الأصل، ف، طع. وفي غيرها: "هنا شيئان". ٧٧٤ - ف: "بالتفصيل والتبيين". ٧٧٦ - تقدم تفصيل الناظم ﵀ في ذلك والتعليق عليه بما يوضحه، راجع البيت ٥٦٥ وما بعده.
٧٧٨ - ف: "وأداتهم". ٧٨٠ - تقدم ذكر قول الإمام البخاري ﵀ والكلام على احتجاج المبتدعة بمجمل كلامه، راجع البيت: ٥٦٩ وما بعده. ٧٨١ - يعني الإمام أحمد بن حنبل ﵀، وقد تقدم حكاية كلامه والرد على من احتج بكلامه على بدعته، راجع البيت: ٥٦٩ وما بعده. ٧٨٢ - يشير إلى قول الإمام أحمد ﵀: "من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال: غير مخلوق فهو مبتدع" وقد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في التعليق على البيت: ٥٦٩. وجاء في مختصر الصواعق المرسلة في معرض الكلام على عبارة الإمام أحمد المتقدمة: "الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيًا وإثباتًا على اللفظ، فقالت طائفة: أراد سد باب الكلام في ذلك. وقالت طائفة منهم ابن قتيبة: إنما كره أحمد ذلك ومنعه لأن اللفظ في اللغة الرمي والإسقاط، يقال: لفظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من يده إذا رمى به، فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن. وقالت طائفة: إنما مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ فلذلك قال: إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وأما منعه أن يقال: لفظي بالقرآن غير مخلوق، فإنما منع ذلك لأنه عدول عن نفس قول السلف، فإنهم قالوا: القرآن غير مخلوق، والقرآن اسم يتناول اللفظ والمعنى، فإذا خص اللفظ بكونه غير مخلوق كان ذلك زيادة في الكلام أو نقصًا من المعنى، فإن القرآن كله غير مخلوق، فلا وجه لتخصيص ذلك بألفاظ خاصة .. وهذا المنع في النفي والإثبات من كمال علمه باللغة والسنة وتحقيقه لهذا الباب فإنه امتحن به ما لم يمتحن به=