= ٣/ ٣٤٧ - ٤٤٤، الديباج المذهب لابن فرحون ٢/ ٩٤، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري لابن عساكر. موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص ٣٥٦ - ٤٦٩. وانظر كلام الأشعري الذي يشير إليه الناظم مطولًا في مقالات الإسلاميين ١/ ٢٥٥ - ٢٦٤ وسيأتي في التعليق على البيت ٩٦٦ سياق معناه مختصرًا. أبو بكر الباقلاني: القاضي محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني، من كبار علماء الكلام، سمع أبا بكر أحمد بن جعفر القطيعي وأبا محمد بن ماسي وغيرهما، وخرج له أبو الفتوح بن أبي الفوارس وغيره. من كتبه إعجاز القرآن، والإنصاف، توفي سنة ٤٠٣ هـ. سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٩، الأعلام ٦/ ١٧٦. وانظر كلام الباقلاني الذي يشير إليه الناظم -مطولًا- في التمهيد ص ٤١ - ٤٤، وسيأتي في التعليق التالي سياق معناه مختصرًا. ٩٦٦ - فرَّق أهل الكلام بين تسلسل الحوادث في الأزل (الماضي) وتسلسلها فيما لم يزل (المستقبل) فمنعوه في الماضي وجوّزوه في المستقبل وشبهتهم في ذلك: أن الدليل قام على حدوث جميع العالم فقالوا إن القول بتسلسل الحوادث أزلًا معناه: القول بقدم العالم، والقدم والحدوث لا يجتمعان ودوام الفعل في الماضي يستلزم قدم المفعول وإذا أثبتنا قدم شيء غير الله وقعنا في المحذور، أما تسلسل الحوادث في المستقبل فهو جائز، وقد بيّن الناظم شبهتهم فيما يأتي من أبيات. مقالات الإسلاميين ١/ ٢٥٥، ٢٦٤، الفرق بين الفرق ص ٢٠٦، الملل والنحل للشهرستاني ١/ ٦٩ - ٧٠، درء تعارض العقل والنقل ٢/ ٢٦١ - ٢٨٨، ٣/ ١٥٨، الإرشاد للجويني ص ٤٥ - ٤٧، تهافت الفلاسفة ص ١٣٠ - ١٣١، شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام ص ٢٦٨، التمهيد للباقلاني ٤١ - ٤٤، شرح الأصول الخمسة ص ١١٠ - ١١٧. ٩٦٧ - هذا البيت ساقط من نشرة الأستاذ عبد الله بن محمد العمير (ص).
٩٦٨لَكِنْ دَوامُ الفعلِ في مستَقْبلٍمَا فِيهِ مَحْذُورٌ مِن النُّكْرانِ
٩٦٨ - في هذا البيت والذي قبله بيّن الناظم ﵀ شبهتهم وهي أنهم قالوا: قد قام الدليل على حدوث العالم وحدوث جميع أجزائه، والقول بتسلسل الحوادث في الماضي بلا بداية معناه: القول بقدم العالم، وإذا قلنا بحدوث العالم وبجواز التسلسل في الماضي نكون قد جمعنا بين نقيضين، لذا منعوا دوام الحوادث والفعل في الماضي لما يلزمه من قدم المفعول، أما تسلسل الحوادث ودوام الفعل في المستقبل إلى غير نهاية فهذا لا محذور فيه، وسيرد الناظم على شبهتهم فيما يأتي من أبيات. انظر المراجع السابقة. ٩٦٩ - التلبيس: التخليط والتدليس، القاموس: ٧٣٨. ٩٧٠ - شرع الناظم ﵀ في الرد على شبهة المتكلمين في التفريق بين تسلسل الحوادث في الماضي وتسلسلها في المستقبل فقال: إن جميع العقلاء وإن قالوا بالتسلسل في الماضي والمستقبل فإنهم لا يقولون إن شيئًا من أفراد المخلوقات قديم بل يقولون: إن كل فرد فهو حادث مسبوق بفرد قبله بلا بداية وملحوق بفرد بعده بلا نهاية، فآحاد المخلوقات لها بداية ونهاية. أما النوع (الجنس) فهو مستمر أزلًا وأبدًا بلا ابتداء ولا انتهاء، وهذا جائز فقد قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ٥٤﴾[ص: ٥٤] وقال: ﴿أُكُلُهَا دَائِمٌ﴾[الرعد: ٣٥] فالدائم والذي لا نفاد له هو النوع (أي: جنس الرزق والأكل) لا كل واحد من أعيان الرزق والمأكولات. درء تعارض العقل والنقل ٣/ ٥٦ - ٦٢، ١٩٣، ٢٩٨، شرح الأصبهانية لابن تيمية ص ٣١١. ٩٧٢ - يعني بالحكمين: الحكم الأول: حكم للنوع، والثاني: حكم للآحاد، وسيبينهما في البيت بعده.