وقال أبو حفص النيسابوري^١: من لم يَزِنْ أفعاله وأحواله^٢ كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تَعُدَّه^٣ في ديوان الرجال.

وقال الجنيد بن محمد^٤: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثرَ الرسول.

وقال أيضًا^٥: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر، لأن علمنا^٦ هذا مقيَّد بالكتاب والسنة.

وقال أبو عثمان النيسابوري^٧: من أمَّر السنةَ على نفسه قولًا وفعلًا نطق بالحكمة، ومن أمَّر الهوى على نفسه قولًا وفعلًا نطق بالبدعة، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: ٥٤].

وقال أبو حمزة البغدادي^٨: من علم الطريق إلى الله سهل عليه سلوكه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله.

وقال أبو عمرو بن نُجَيد^١: كلُّ حالٍ لا يكون عن نتيجة علم فإنَّ ضرره أكثر على صاحبه من نفعه.

وقال^٢: التصوف الصبر تحت الأمر والنهي.

وقال أبو يعقوب النَّهْرَجُوري^٣: أفضل الأحوال ما قارن العلم.

وهذا كثير في كلام المشايخ، وإنما وَصَّوا بذلك لما يعلمونه من حال كثير من السالكين أنه يجري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه، غير متبعٍ لسبيل الله التي بعث بها رسوله، وهذا هو اتباع الهوى بغير هدًى من الله.

ولا ريب أنَّ السماع المحدَث من أعظم المحركات^٤ للهوى، ولهذا سمى بعض الأئمة المصنفين كتابه في إبطاله وذمه بـ"الدليل الواضح في النهي عن ارتكاب الهوى الفاضح"^٥.

ولهذا يأمر المشايخ المستقيمون [٧٨ أ] منهم باتباع العلم، ويَعْنُون