باب دفع الضرر، والبرُّ من باب تحصيلِ النفع^١، فالتقوى كالحِمْيَةِ^٢، والبرُّ كالعافية والصحة.

وهذا بابٌ شريفٌ يُنتَفَعُ به انتفاعٌ عظيمٌ^٣ في فهم ألفاظ القرآن ودلالتِه، ومعرفةِ حدودِ ما أنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع، وقد ذمَّ سبحانَه^٤ في كتابه من ليس له علم بحدود ما أنزله^٥ على رسوله. فإن عدمَ العلمِ بذلك مستلزم مفسدتين عظيمتين:

إحداهما^٦: أن يدخل في مسمَّى اللفظ ما ليس منه؛ فيُحكَم له بحكم المراد من اللفظ؛ فيُسَوَّى^٧ بين ما فرقَ الله بينهما.

والثانية: أن يخرج من مُسَمَّاه^٨ بعضُ أفرادِه الداخلةِ تحتَه؛ فيُسْلَب عنه حكمُه؛ فيفرَّق بين ما جمعَ الله بينهما.

والذّكيُّ الفَطِنُ يَتَفَطَّن لأفراد هذه القاعدةِ وأمثلتِها^٩، فيَرى أن

كثيرًا من الاختلاف أو أكثرهُ إنما نَشَأَ عن^١ هذا الموضع، وتفصيلُ هذا لا يَفِيْ به كتابٌ ضخم.

ومن هذا لفظُ "الخمر"؛ فإنه اسم شامل لكل مُسكِر، فلا يجوز إخراجُ بعض المسكراتِ منه، ويُنفَى عنها^٢ حكمه.

وكذلك لفظُ "الميسر"، وإخراج بعض أنواع القِمارِ منه.

وكذلك لفظُ "النكاح"، وإدخال ما ليس بنكاح في مسمَّاه.

وكذلك لفظ "الربا"، وإخراج بعض أنواعه منه، وإدخال ما ليس برِبًا فيه.

وكذلك لفظُ "الظلم والعدل"، و"المعروف والمنكر"، ونظائره أكثر من أن تُحصى^٣.

والمقصودُ أن المقصودَ من اجتماع الناس وتعاشُرِهم التعاونُ على البر والتقوى؛ فيُعِيْن كلّ واحد صاحبَه على ذلك علما وعملا. فإنَّ العبدَ وحدَه لا يَستقلّ بعلمِ ذلك ولا بالقدْرَةِ عليه، فاقتضتْ حكمةُ الربِّ سبحانَه أن جعل النوعَ الإنساني قائمًا بعضه ببعضٍ^٤،