معينًا بعضه لبعض.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

والإثم والعدوان في جانب النهي نظيرُ البرِّ^١ والتّقوى في جانب الأمر.

والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محَرَّمِ الجِنْس ومُحَرَّم القَدْر^٢.

فالإثم: ما كان حرامًا لجنسه.

والعدوان: ما حُرِّمَ الزيادة^٣ في قَدْره، وتعدِّي ما أباحَ الله منه.

فالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، ونحوها إثم. ونكاح الخامسة، واستيفاءُ المجْنيِّ عليه أكثرَ من حقه، ونحوه عُدْوان.

فالعدوان هو تَعَدِّي حدود الله^٤ التي قال فيها: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩﴾.^٥ وقال في موضع آخر: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا﴾^٦. فنهى عن تعدّيها في آية، وعن قُرْبانها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلةُ

بين الحلال والحرام، ونهاية الشيء تارةً تدخل فيه فتكون منه، وتارة لا تكون داخلةً فيه فيكون لها حكم مقابلِه^١. فبالاعتبار الأول نَهَى عن تعدِّيها، وبالاعتبار الثاني نَهَى^٢ عن قربانها.

فصل

فهذا حكمُ العبدِ فيما بينه وبين الناس، وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونًا على البر والتَّقوى، علمًا وعملًا.

وأما حالُه فيما بينَه وبينَ الله تعالى: فهو إيثارُ طاعتِه، وتجنُّب معصيتِه، وهو قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾.

فأرشدت الآيةُ إلى ذكرِ واجبِ العبدِ بينَه وبينَ الخلق، وواجبِهِ^٣ بينَه وبينَ الحقّ.

ولا يتمُّ الواجب الأول^٤ إلا بعَزلِ نفسِه من الوسطِ، والقيامِ بذلك لمحض النصيحة والإحسانِ ورعايةِ الأمر.

ولا يَتِمُّ له أداء الواجب الثاني إلا بعَزْلِ الخلقِ من البَيْنِ، والقيامِ به لله^٥ إخلاصًا ومحبةً وعُبودية.