أدائها، وإيهام السامع لفظًا ومراده^١ غيره؛ كما كان اليهود يَلْوُوْنَ ألسنتَهم بالسَّلامِ على رسول الله ﷺ^٢. فهذا أحد نوعي اللَّيّ.

والنوع الثاني منه: ليُّ المعنى، وهو تحريفه، وتأويل اللفظ على خلاف مراد المتكلم به^٣، وتَحْمَالُه^٤ ما لم يُرِدْه، أو يُسقط منه بعض ما أراد^٥ به، ونحو هذا من ليّ المعاني، فقال تعالى: ﴿وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٣٥﴾.

ولما كان الشاهد مُطالَبًا بأداء الشهادة على وجهها، فلا يكتمها ولا يُغيّرها، كان الإعراض نظير الكتمان، واللّيُّ نظير تغييرها وتبديلها.

فتأمل^٦ ما تحت هذه الآية من كنوز العلم.

والمقصود أن الواجب الذي لا يتمُّ الإيمانُ بل لا يَحصُلُ مسمَّى الإيمان إلا به مقابلةُ النصوص بالتَّلقِّي والقبول، والإظهار لها، ودعوة الخلق إليها، لا تُقَابَل بالإعراض^٧ تارةً، وباللَّيِّ أخرى. قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ

يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾؛^١ فدَلّ هذا على أنه إذا ثبت لله ولرسوله^٢ في كل مسألة من المسائل حُكْمٌ طلبيٌّ أو خبريٌّ، فإنه ليس لأحد أن يَتَخَيَّر لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه، وأن ذلك ليس لمؤمن [ولا مؤمنة]^٣ أصلًا، فدلَّ على أن ذلك^٤ مُنافٍ للإيمان.

وقد حكى الشافعي ﵁ إجماعَ الصحابةِ والتابعين ومَن بعدهم على أنّ من استبانت له سنَّة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يَدَعَها لقول أحد^٥.

ولا يستريب^٦ أحدٌ من أئمة الإسلام في صحَّة ما قال^٧ الشافعي ﵁. فإن الحجَّةَ الواجبَ اتباعُها على الخلق كافّةً إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وأما أقوال