فتأمَّلْ كيف اقتضتْ إعادة هذا المعنى قوله تعالى: ﴿فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾، ولم يقل: وإلى الرسول؛ فإن الردَّ إلى القرآن ردٌّ إلى الله والرسول، والردُّ إلى السنة ردٌّ إلى الله والرسول^١، فما يحكم^٢ به الله هو بعينه حكم رسوله، وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله.

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه، يعني إلى^٣ كتابه؛ فقد رددتموه إلى الله و^٤ رسوله وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله؛ فقد رددتموه إلى الله والرسول^٥، وهذا من أسرار القرآن.

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمر، فعنه^٦ فيهم روايتان:

إحداهما: أنهم العلماء.

والثانية: أنهم الأمراء^٧.

والقولان ثابتان عن الصحابة في تفسير الآية^١. والصحيح: أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء هم^٢ ولاة الأمر الذي بعث الله به رسوله.

فالعلماء^٣ وُلَاتُه حفظًا، وبيانًا، وبلاغًا^٤، وذبًّا عنه، وردًّا على من ألحَدَ فيه وزاغَ عنه، وقد وكَّلهم الله بذلك، فقال تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ٨٩﴾^٥. فيا لها من وكالةٍ أوجبتْ طاعتَهم والانتهاءَ إلى أمرهم، وكون الناس تبعًا لهم.

والأمراءُ وُلَاتُه قيامًا، ورعايةً^٦، وجهادًا، وإلزامًا للناس به، وأخذهم على يد من خَرَج عنه.

وهذان الصنفان هم الناس، وسائر النوع الإنساني تبعٌ لهم ورَعيةٌ.

ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾.

وهذا دليل قاطعٌ على أنه يَجبُ رَدُّ موارد النّزاع في كل ما تنازع فيه