لمصلحة التَّكميل.

وأمَّا نقضهم بخنق النَّبيِّ ﷺ الشَّيطان في صلاته^١ فمِن أعجب النَّقض؛ فإنَّ التَّأخير اليسير للعدول عن مكان الشَّيطان لا تُتْرَك به الصَّلاة، ولا يذهب به وقتها، ولا يقطعها المصلِّي. بخلاف من عَرَض له الشَّيطان في صلاته؛ فإنَّه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها بعد دخوله فيها، ولعلَّه إنْ تعرَّض له في الصَّلاة الثانية^٢ فيقطعها، فيترك الصلاة بالكُلِّيَّة. فأين إحدى المسألتين من الأخرى! والله أعلم.

فصْلٌ

وأمَّا الصُّورة الثَّانية، وهي: ما إذا ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها، فهي مسألة عظيمة، تنازع فيها الناس. هل ينفعه القضاء ويُقْبَل^٣ منه؟ أم لا ينفعه، ولا سبيل له إلى استدراكها أبدًا؟^٤

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، ومالك^٥: يجب عليه

قضاؤها، ولا يُذْهِب القضاءُ عنه إثمَ^١ التفويت، بل هو مستحقٌّ للعقوبة، إلَّا أنْ يعفو الله عنه.

وقالت طائفةٌ من السَّلف والخَلَف^٢: مَن تعمَّد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذرٍ يجوِّز له التَّأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها، ولايقدر على قضائها أبدًا، ولا تقبل^٣ منه.

ولا نزاع بينهم أنَّ التَّوبة النَّصوح تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمَّدَ تركها، فلا تصحُّ التوبة بدون قضائها؟ أم لا تتوقَّف التَّوبة على القضاء؛ فيحافظ عليها في المستقبل، ويستكثر من النَّوافل، وقد تعذَّرَ عليه استدراك ما مضى؟ هذا محلُّ الخلاف.

ونحن نذكر حُجج الفريقين.

قال الموجبون للقضاء: لمَّا أمر النَّبيُّ ﷺ النَّائم والنَّاسي بالقضاء ــ وهما معذوران غير مفرِّطَيْن - فإيجاب القضاء على المفرِّط العاصي أولى وأحرى.

قالوا^٤: فلو كانت الصَّلاة لا تصحُّ إلَّا في وقتها لم ينفع^٥