والتَّحقيق أنَّ إضاعتها يتناول تركها، وترك وقتها، وترك واجباتها وأركانها.

وأيضًا^١ فإنَّ مؤخِّرها عن وقتها عمدًا متعدٍّ لحدود الله، كمقدِّمِها عن وقتها، فما بالها تُقْبَل مع تعدِّي هذا الحدِّ، ولا تُقْبل مع تعدِّي الحدِّ الآخر^٢!

قالوا^٣: وأيضًا فنقول لمن قال: إنَّه يستدركها بالقضاء: أَخْبِرْنا عن هذه الصَّلاة التي تأمر بفعلها، أهي التي أمر الله بها^٤؟ أم هي غيرها؟

فإنْ قال: هي هي^٥، بعينها.

قيل له: فالعامد بتركها^٦ حينئذٍ ليس عاصيًا؛ لأنَّه قد فعل ما أمر الله به بعينه، فلا يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطلٌ قطعًا.

وإنْ قال: ليست هي التي أمر الله بها. قيل له: فهذا من أعظم حُجَجنا عليك؛ إذ^٧ ساعَدْتَ أنَّ هذه غير مأمورٍ بها.

ثم نقول أيضًا^١: ما تقولون^٢ فيمن تعمَّد تفويتها حتى خرج وقتها، ثم صلَّاها، أطاعةٌ صلاتُه تلك، أم معصيةٌ؟

فإنْ قالوا: صلاته طاعةٌ لله^٣ وهو مطيعٌ بها، خالفوا الإجماع، والقرآن، والسُّنن الثَّابتة.

وإنْ قالوا: هي^٤ معصيةٌ. قيل: فكيف يُتَقَرَّب إلى الله بالمعصية! وكيف تنوب المعصية عن الطَّاعة^٥!

فإنْ قلتم: هو مطيعٌ بفعلها، عاصٍ بتأخيرها، وهو إنَّما تقرَّب بالفعل الذي^٦ هو طاعة، لا بالتفويت الذي هو معصية.

قيل لكم: الطَّاعة هي موافقة الأمر، وامتثاله على الوجه الذي أمر به، فأين أمر الله ورسوله من تعمُّد تفويت الصَّلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى يكون مطيعًا^٧ له بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلًا للنِّزاع في المسألة.