ابن عمر^١ رجلًا يقرأ في صحيفةٍ فقال له: "يا^٢ هذا القارئ، إنَّه لا صلاة لمن لم يصلِّ الصَّلاة لوقتها، فصلِّ، ثم اقرأ ما بدا لك"^٣.

قالوا^٤: ولا يصحُّ تأويلكم ذلك على أنَّه: لا صلاة كاملة؛ لوجوهٍ:

أحدها: أنَّ النَّفي يقتضي نفي حقيقة المسمَّى، والمسمَّى هنا هو الشَّرعي، وحقيقته^٥ منتفيةٌ. هذا حقيقة اللَّفظ، فما^٦ الموجب للخروج عنها؟

الثَّاني: أنَّكم إنْ^٧ أردتم بنفي الكمالِ الكمالَ المستحبَّ فهذا باطلٌ؛ فإنَّ الحقيقة الشرعيَّة لا تنتفي لنفي مستحبٍّ فيها، وإنَّما تنتفي لنفي ركنٍ من أركانها، وجزءٍ من أجزائها. وهكذا كل نفيٍ وَرَد على حقيقةٍ شرعيَّةٍ؛

كقوله: "لا إيمان لمن لا أمانة له"^١، و"لا صلاة لمن لا وضوء له"^٢،

و"لا عمل لمن لا نيَّة له"^٣، و"لا صيام لمن لا يبيِّت الصِّيام من