وإذا كان النَّائم والنَّاسي للصَّلاة - وهما معذوران - يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمِّد^١ لتركها، الآثم في فعله ذلك - وإنْ أبى - لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأنْ يحكم عليه بالإتيان بها؛ لأنَّ التَّوبة من عصيانه في تعمُّد تركها هي أداؤها، وإقامتها^٢، مع النَّدم على ما سلَف مِن تَرْكِه لها في وقتها.

وقد شذَّ بعض أهل الظَّاهر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين، وسبيل المؤمنين؛ فقال^٣: ليس على المتعمِّد لترك الصَّلاة في وقتها أنْ يأتي بها في غير وقتها؛ لأنَّه غير نائم ولا ناسٍ، وإنَّما قال رسول الله ﷺ: "من نام عن صلاةٍ^٤ أونسيها فليصلِّها إذا ذَكَرها"^٥.

قال: والمتعمِّد غير النَّاسي والنَّائم^٦.

قال: وقياسه عليهما^٧ غير جائزٍ عندنا، كما أنَّ من قتل الصَّيد ناسيًا

لا يجزيه عندنا^١!

فخالف في المسألتين^٢ جمهور العلماء، وظنَّ أنه يستتر^٣ في ذلك بروايةٍ شاذَّةٍ، جاءت عن بعض التَّابعين^٤، وشذَّ فيها^٥ عن جماعة علماء^٦ المسلمين، وهو محجوجٌ بهم، مأمورٌ باتِّباعهم.

فخالف هذا الظَّاهري طريق النَّظر والاعتبار، وشذَّ عن جماعة علماء الأمصار، ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليلٍ يصحُّ في العقول.

ومن الدَّليل على^٧ أنَّ الصَّلاة تُصلَّى وتُقْضَى بعد خروج وقتها كالصِّيام سواء، وإن كان إجماع الأمَّة الذين^٨ أُمِر من شذَّ عنهم