خلاف فيه بين الأمَّة. ولا يجوز نسبته إلى رسول الله ﷺ؛ إذ يبقى معنى الحديث: مَن ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها فكفارة إثْمِه صلاتُها بعد الوقت!

وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول^١ بأنَّها لا تنفعه، ولا تُقْبَل منه! فأين هذا من قولكم؟

الثَّالث: أنَّه قابَل النَّاسي في الحديث بالنَّائم، وهذه المقابلة تقتضي^٢ أنَّه السَّاهي، كما يقول حَمَلة الشرع^٣: النَّائم والنَّاسي غير مؤاخَذَيْن.

الرَّابع: أنَّ النَّاسي في كلام الشَّارع - ـ إذا عَلَّق به الأحكام - لم يكن مراده إلَّا السَّاهي. وهذا مطَّردٌ^٤ في جميع كلامه؛ كقوله: "من أكل أوشرب ناسيًا فلْيُتمَّ صومه؛ فإنَّما أطعمه الله وسقاه^٥ "^٦.

فصْلٌ

وأمَّا قولكم: "وسوَّى الله سبحانه في حكمهما - أي: بين العامد^١ والنَّاسي - على لسان رسوله بين حكم الصلاة الموقَّتة والصِّيام الموقَّت في شهر رمضان، بأنَّ كل واحدٍ منهما يُقْضَى بعد خروج وقته؛ فنَصَّ على النَّائم والنَّاسي^٢ في الصلاة كما وصفنا، ونصَّ على المريض والمسافر في الصَّوم. وأجمعت^٣ الأمَّة ونقلت الكافَّة فيمَن لم يصم شهر رمضان عامدًا، وهو مؤمنٌ بفَرْضِه - وإنْ تَرَكَه أشرًا وبطرًا - ثمَّ تاب منه أنَّ عليه قضاءه" إلى آخره= فجوابُه من وجوهٍ:

أحدها: قولكم: "إنَّ الله سبحانه سوَّى بينهما"، أي: بين العامد والنَّاسي فكلامٌ باطلٌ على إطلاقه؛ فما سوَّى الله سبحانه بين عامدٍ وناسٍ أصلًا. وكلامنا في هذا العامد العاصي، الآثم، المفرِّط غاية التَّفريط. فأين سوَّى الله سبحانه بين حكمهما في صلاةٍ أو صيامٍ؟

وقولكم: "فنصَّ على النَّائم والنَّاسي في الصلاة كما وصفنا" قد تقدَّم أنَّ النِّسيان المذكور في الصلاة لا يصحُّ حمله على العمد بوجهٍ، وأنَّ الذي نصَّ عليه في الحديث هو نسيان السَّهو، الذي هو نظير النَّوم،