وعلى كلِّ تقديرٍ فإلحاق تارك الصَّلاة والصوم عمدًا وعدوانًا به من أفسد الإلحاق وأبطل القياس. وهذا ممَّا لا خفاء به عند كُلِّ عالمٍ.

وقولكم: إنَّ الأمَّة أجمعت والكافَّة نقَلَت أنَّ مَن لم يصم شهر رمضان عامدًا - أشرًا وبطرًا - ثم تاب منه فعليه قضاؤه.

فيُقال لكم: أوْجِدُونا عشرةً من أصحاب رسول الله ﷺ فمَنْ دونهم صرَّح بذلك، ولن تجدوا إليه سبيلًا!

وقد أنكر الأئمَّة كالإمام أحمد والشَّافعي وغيرهما دعوى هذه الإجماعات، التي حاصلها عدم العلم بالخلاف، لا العلم بعدم الخلاف؛ فإنَّ هذا ممَّا لا سبيل إليه، إلَّا فيما عُلِم بالضَّرورة أنَّ الرسول- ﷺ جاء به.

وأمَّا ما قامت الأدلَّة الشَّرعيَّة عليه فلا يجوز لأحدٍ أنْ ينفي حكمه، لعدم علمه بمن قال به؛ فإنَّ الدَّليل يجب^١ اتِّباع مدلوله. وعدم العلم بمَن قال به لا يصلح^٢ أنْ يكون مُعَارِضًا بوجهٍ ما.

فهذه طريقة جميع الأئمَّة^٣ المقتدى بهم.

قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله^١: "من ادَّعى الإجماع فهو كاذبٌ^٢؛ لعلَّ الناس اختلفوا! هذه دعوى بِشْر المريسي والأصمِّ، ولكن يقول^٣: لا نعلم للنَّاس اختلافًا، إذْ لم يبلغه"^٤.

وقال في رواية المرُّوْذِي^٥: "كيف يجوز للرجل أن يقول: أجمَعُوا! إذا سمعتهم^٦ يقولون: أجمَعُوا فاتَّهِمْهُم! لو قال: إنِّي لا أعلم مخالفًا كان أسلم"^٧.

وقال في رواية أبي طالب: "هذا كذبٌ، ما عِلْمُه^٨ أنَّ النَّاس مجمعون؟ ولكن يقول: لا^٩ أعْلَمُ فيه اختلافًا؛ فهو أحسن من قوله إجماع النَّاس".