وقال في رواية أبي الحارث: "لا ينبغي لأحدٍ أنْ يدَّعِيَ الإجماع؛ لعلَّ الناس اختلفوا"^١.

وقال الشَّافعي^٢ - في أثناء مناظرته لمحمد بن الحسن ـ: "لايكون لأحدٍ أنْ يقول: أجمعوا، حتى يعلم^٣ إجماعهم في البلدان، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت^٤، إلَّا خبر الجماعة عن الجماعة.

فقال لي: يضيق^٥ هذا جدًّا. قلتُ له: وهو مع ضِيْقِه غير موجودٍ".

وقال في موضع آخر^٦، وقد بيَّن ضعف دعوى الإجماع، وطالب من يناظره بمطالباتٍ عجز عنها، فقال له المناظر: "فهل من إجماعٍ؟

قلتُ: نعم، نحمد الله^٧، كثيرًا، في كل^٨ الفرائض التي لا يسع

جهلها^١. وذلك الإجماع هو الذي إذا قلتَ: "أجمع النَّاس" لم تجد حولك أحدًا يعرف شيئًا يقول لك^٢: ليس هذا بإجماع. فهذه الطَّريق التي يُصَدَّق بها من ادَّعى الإجماع فيها".

وقال بعد كلامٍ طويلٍ حكاه في مناظرته^٣: "أوَمَا كفاك عيب الإجماع أنَّه لم^٤ يُرْوَ عن أحدٍ بعد رسول الله ﷺ دعوى الإجماع؛ إلَّا فيما لم يختلف فيه^٥ أحدٌ، إلى أنْ كان أهل زمانك هذا. قال له المناظر: فقد ادَّعاه بعضكم^٦!

قلتُ: أفحمدت ما ادَّعى منه؟ قال: لا.

قلتُ: فكيف صِرْتَ إلى أنْ تدخل فيما ذممت في أكثر ما^٧ عِبْت ألَّا تستدلَّ من طريقك أنَّ الإجماع هو^٨ ترك ادِّعاء الإجماع، فلا