وفي المسألتين نزاعٌ معروفٌ.

وأمَّا قوله: "إنَّ القياس يقتضي أنْ لا يقضي^١ النَّائم والنَّاسي؛ لولا الخبر" فليس كما زعم^٢؛ لأنَّ وقت النَّائم والنَّاسي هو وقت ذِكْره وانتباهه، لا وقت له غير ذلك، كما تقدَّم. والله أعلم.

وأمَّا قولكم: "إنَّ الكافَّة نَقَلت، والأمَّة أجْمَعَت أنَّ من لم يصم شهر رمضان أشرًا وبطرًا أنَّ عليه قضاءه"، فأين النَّقل بذلك إيجادًا^٣ عن أصحاب رسول الله ﷺ؟

وقد روى عنه أهل "السُّنن"^٤، والإمام أحمد في "مسنده"^٥، من حديث أبي هريرة: "مَنْ أفطر يومًا من رمضان من غير عذرٍ لم يقضه عنه صيام الدَّهر وإنْ صامه". فهذه الرِّواية المعروفة.

فأين الرِّواية عنه، أوعن أصحابه: من أفطر رمضان أوبعضه أجزأ عنه أنْ يصوم مثله؟

وأمَّا قولكم: "إنَّ الصَّلاة والصِّيام دَيْنٌ ثابتٌ يؤدَّى أبدًا، وإنْ خرج

الوقت المؤجَّل لهما؛ لقول رسول الله ﷺ: "دَيْن الله أحقُّ أنْ يُقْضَى" .. " فيُقال^١: هذا الدَّليل مبنيٌّ على مقدِّمتين:

إحداهما^٢: أنَّ الصلاة والصِّيام دَيْنٌ ثابتٌ في ذِمَّة من تركهما^٣ عمدًا. والمقدِّمة الثَّانية: أنَّ هذا الدَّيْن قابلٌ للأداء، فيجب أداؤه^٤.

فأمَّا المقدِّمة الأولى فلا نزاع فيها، ولانعلم أنَّ أحدًا من أهل العلم قال بسقوطها من ذمَّته بالتَّأخير. ولعلَّكم توهَّمتم علينا أنَّا نقول بذلك، فأخذتم في الشَّناعة علينا، وفي التَّشغيب^٥. ونحن لم نقل ذلك، ولا أحدٌ من أهل الإسلام.

وأمَّا المقدِّمة الثَّانية ففيها وقع النِّزاع. وأنتم لم تقيموا عليها دليلًا؛ فادِّعاؤكم لها هو دعوى محلُّ النِّزاع بعينه، جعلتموه مقدِّمة من مقدِّمات الدِّليل، وأثبتُّم^٦ الحكم بنفسه!

فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمكلَّف طريقٌ إلى استدراك هذا