قالوا: وتأخير يوم^١ الخندق منسوخٌ. وهذا مذهب مالك^٢، والشافعي^٣٤، والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه^٥.

الثَّاني: أنَّها تؤخَّر كما أخَّر^٦ النَّبيُّ ﷺ يوم الخندق. وهذا مذهب أبي حنيفة^٧.

والأوَّلون يجيبون عن هذا: بأنَّه كان قبل أنْ تُشْرع صلاة الخوف، فلمَّا شُرِعت صلاة الخوف لم يؤخِّرْها بعد ذلك في غزاةٍ واحدةٍ^٨.

والحنفيَّة تجيب عن ذلك بأنَّ صلاة الخوف إنَّما شُرِعَت على تلك الوجوه ما لم يلتحم القتال؛ فإنَّه^٩ يمكنهم أنْ يصلُّوا صلاة الخوف كما أمر الله سبحانه؛ بأنْ يقوموا صفَّين، صفًّا^١٠ يصلُّون، وصفًّا يحرسون.

وأمَّا حال الالتحام فلا يمكن ذلك^١.

فالتَّأخير وقع حال الاشتغال بالقتال، وصلاة الخوف شُرِعت حال المواجهة قبل الاشتغال بالقتال، فهذا له موضع، وهذا له موضع.

وهذا في القوَّة^٢ كما ترى.

وقالت طائفةٌ ثالثةٌ: يخيَّر بين تقديمها والصَّلاة على حسب حاله، وبين تأخيرها حتى يتمكَّن من فعلها. وهذا مذهب جماعةٍ من الشَّاميين^٣، وهو إحدى الرِّوايتين عن الإمام أحمد^٤.

لأنَّ الصَّحابة فعلوا هذا وهذا^٥ في قصَّة بني قريظة، كما سنذكره^٦ بعد هذا، إن شاء الله تعالى.

وعلى الأقوال الثَّلاثة فلا حُجَّة للعاصي، المفرِّط، المتعدِّي، الذي قد باء بعقوبة الله وإثم التَّفويت في ذلك بوجهٍ من الوجوه. وبالله التوفيق.