اعتقد أنَّه يجوز له الاستقاء، أوالمريض الذي احتاج أنْ يستقيء فاستقاء؛ فإنَّ الاستقاء في العادة لا يكون إلَّا لعذرٍ. وإلَّا فلا يقصد العاقل أنْ يستقيء من غير حاجةٍ؛ فيكون المستقيء متداويًا بالاستقاء، كما لو تداوى^١ بشرب دواءٍ، وهذا يقبل منه القضاء، و^٢ يؤمر به اتفاقًا.

وقد اختلف الفقهاء في المُجَامِع في نهار رمضان إذا كفَّر، هل يجب^٣ عليه أن يقضي يومًا مكان الذي أفطره؟ على ثلاثة أقوالٍ، وهي للشافعي^٤:

أحدها: يجب عليه^٥.

والثَّاني: لا يجب عليه^٦.

والثَّالث: إنْ كفَّر بالعِتق أو الإطعام وجب عليه الصِّيام، وإنْ كفَّر بالصَّوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

فصْلٌ

وأمَّا المسألة السَّابعة^١، وهي: هل تصحُّ صلاة من صلَّى وحده، وهو يقدر على الصَّلاة جماعةً، أم لا؟ فهذه المسألة مبنيَّةٌ على أصْلَين:

أحدهما: أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ أم سُنَّة؟

وإذا قلنا: هي فرضٌ فهل هي شرطٌ لصحَّة الصَّلاة، أم تصحُّ بدونها^٢ مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان.

أمَّا المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها^٣. فقال بوجوبها عطاء ابن أبي رباح، والحسن البصري، وأبو عمرو الأوزاعي، وأبو ثور^٤. والإمام أحمد في ظاهر مذهبه^٥. ونصَّ عليه الشَّافعي في «مختصر المزني»، فقال: «وأمَّا الجماعة فلا أرخِّص في تركها إلَّا من عذر»^٦.