فصْلٌ

وأمَّا المسألة السَّابعة^١، وهي: هل تصحُّ صلاة من صلَّى وحده، وهو يقدر على الصَّلاة جماعةً، أم لا؟ فهذه المسألة مبنيَّةٌ على أصْلَين:

أحدهما: أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ أم سُنَّة؟

وإذا قلنا: هي فرضٌ فهل هي شرطٌ لصحَّة الصَّلاة، أم تصحُّ بدونها^٢ مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان.

أمَّا المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها^٣. فقال بوجوبها عطاء ابن أبي رباح، والحسن البصري، وأبو عمرو الأوزاعي، وأبو ثور^٤. والإمام أحمد في ظاهر مذهبه^٥. ونصَّ عليه الشَّافعي في «مختصر المزني»، فقال: «وأمَّا الجماعة فلا أرخِّص في تركها إلَّا من عذر»^٦.

وقال ابن المنذر في «كتاب الأوسط»^١: «ذكر [إيجاب^٢] حضور الجماعة على العميان، وإنْ بعدت منازلهم عن المسجد. ويدلُّ ذلك على^٣ أنَّ شهود^٤ الجماعة فرضٌ لا ندبٌ». ثمَّ ذكر حديث ابن أمِّ مكتوم أنَّه قال^٥: يا رسول الله، إنَّ بيني وبين المسجد نخلًا وشجرًا^٦، فهل يسعني أنْ أُصلِّي في بيتي؟ قال: «تسمعُ الإقامة؟» قال: نعم. قال: «فَأْتِهَا»^٧.