وقال ابن المنذر في «كتاب الأوسط»^١: «ذكر [إيجاب^٢] حضور الجماعة على العميان، وإنْ بعدت منازلهم عن المسجد. ويدلُّ ذلك على^٣ أنَّ شهود^٤ الجماعة فرضٌ لا ندبٌ». ثمَّ ذكر حديث ابن أمِّ مكتوم أنَّه قال^٥: يا رسول الله، إنَّ بيني وبين المسجد نخلًا وشجرًا^٦، فهل يسعني أنْ أُصلِّي في بيتي؟ قال: «تسمعُ الإقامة؟» قال: نعم. قال: «فَأْتِهَا»^٧.

قال ابن المنذر^١: «ذِكْر تخوُّف النِّفاق على تارك شُهُود العشاء والصُّبح في جماعةٍ». ثُمَّ قال في أثناء الباب: «فدلَّت الأخبار التي ذكرتُ^٢ على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له.

فمِمَّا دلَّ عليه: قولُه لابن أم مكتومٍ - وهو ضريرٌ ـ: «لا أجد لك رخصة»^٣. فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أنْ لا يكون له رخصة.

قال: وفي اهتمامه ﷺ بأنْ يحرِّق على قومٍ تخلَّفُوا^٤ عن الصَّلاة بيوتهم^٥ أبينُ البيانِ على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائزٍ أنْ يتهدَّد الرسول^٦ ﷺ من تخلَّف عن ندبٍ، وعمَّا ليس بفرضٍ.

قال: ويؤيِّدُه حديث أبي هريرة: أنَّ رجلًا خرج من المسجد بعدما أَذَّن المؤذِّنُ فقال: «أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم»^٧. ولو كان المرء مخيَّرًا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أنْ يعصي من تخلَّف عمَّا لا يجب عليه أنْ يحضره.