قال ابن المنذر^١: «ذِكْر تخوُّف النِّفاق على تارك شُهُود العشاء والصُّبح في جماعةٍ». ثُمَّ قال في أثناء الباب: «فدلَّت الأخبار التي ذكرتُ^٢ على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له.

فمِمَّا دلَّ عليه: قولُه لابن أم مكتومٍ - وهو ضريرٌ ـ: «لا أجد لك رخصة»^٣. فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أنْ لا يكون له رخصة.

قال: وفي اهتمامه ﷺ بأنْ يحرِّق على قومٍ تخلَّفُوا^٤ عن الصَّلاة بيوتهم^٥ أبينُ البيانِ على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائزٍ أنْ يتهدَّد الرسول^٦ ﷺ من تخلَّف عن ندبٍ، وعمَّا ليس بفرضٍ.

قال: ويؤيِّدُه حديث أبي هريرة: أنَّ رجلًا خرج من المسجد بعدما أَذَّن المؤذِّنُ فقال: «أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم»^٧. ولو كان المرء مخيَّرًا في ترك الجماعة وإتيانها لم يجز أنْ يعصي من تخلَّف عمَّا لا يجب عليه أنْ يحضره.

ولمَّا^١ أمر الله تعالى ذكره بالجماعة في حال الخوف دلَّ على أنَّ ذلك في حال الأمن أوجب.

والأخبار المذكورة في أبواب الرُّخصة في التخلُّف عن الجماعة لأصحاب العذر تدلُّ^٢ على فرض الجماعة على من لا عذر له. ولو كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للتَّرخيص في التخلُّف عنها في أبواب العذر معنىً.

ودلَّ على تأكيد فرض الجماعة قوله ﷺ: «من يسمع النِّداء فلم يجب فلا صلاة له»^٣. ثم ساق الحديث^٤ في ذلك.

ثم قال: وقال الشافعي^٥: ذكَرَ اللهُ الأذان بالصَّلاة فقال: ﴿وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة/٥٨]، وقال^٦: ﴿إِذَا^٧ نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة/٩]. وسنَّ رسول الله ﷺ الأذان