الثَّالث^١: أنَّه هَمَّ ولم يفعل. ولو كان التَّحريق جائزًا لكان واجبًا؛ فإنَّ العقوبة لا تكون^٢ مستوية الطَّرفين؛ بل إمَّا واجبةً، أومحرَّمةً؛ فلمَّا لم يفعل ذلك دلَّ على عدم جوازه^٣.

قالوا: والحديث يدلُّ على سقوط فرض الجماعة؛ لأنَّه همَّ بالتخلُّف عنها، وهو^٤ لا يهمُّ بترك واجبٍ.

قالوا: وأيضًا فالنَّبيُّ ﷺ إنَّما همَّ بإحراق بيوتهم عليهم بالنَّار لنفاقهم^٥، لا لتخلُّفهم عن حضور الجماعة.

قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يُسْقِط دلالة الحديث.

أمَّا قولكم: «إنَّ الوعيد إنَّما هو في حقِّ تارك الجمعة» فنعم، هو في حقِّ تارك الجمعة^٦، وتارك الجماعة؛ فحديث أبي هريرة صريحٌ في أنَّه في حقِّ^٧ تارك الجماعة، وذلك بيِّنٌ في أوَّل الحديث وآخره.

وحديث^١ ابن مسعود صريحٌ في أنَّ ذلك لتارك الجمعة أيضًا، فلا تنافي بين الحديثين.

وأمَّا قولكم: «إنَّه منسوخٌ» فما أصعب هذه الدَّعوى، وأصعب إثباتها! فأين شروط النَّسْخ من وجود معارضٍ مقاومٍ متأخِّرٍ؟ ولن تجدوا أنتم ولا أحدٌ من أهل الأرض سبيلًا إلى إثبات ذلك، إلَّا بمجرَّد الدَّعوى.

وقد اتَّخذ كثيرٌ من النَّاس دعوى النَّسخ والإجماع سُلَّمًا إلى إبطال كثيرٍ من السُّنن الثَّابتة عن رسول الله ﷺ، وهذا ليس بالهيِّن.

ولا تُتْرَك^٢ لرسول الله ﷺ سُنَّةٌ صحيحةٌ أبدًا بدعوى إجماع ولا دعوى نسخٍ، إلَّا^٣ أنْ يُوْجَد ناسخٌ صحيحٌ صريحٌ متأخِّرٌ، نقلَتْه الأُمَّةُ وحَفِظَتْه؛ إذ محالٌ على الأمَّة^٤ أنَّ تضيِّع النَّاسخَ الذي يلزمُهَا حفظه، وتحفظ^٥ المنسوخ الذي قد بطل العمل به. ولم يبق من الدِّين وكثير من المقلِّدة^٦ المتعصِّبين إذا رأَوْا حديثًا يخالف مذهبهم^٧ يتلقَّونه بالتَّأويل،