* ومجمل المسائل التي ذكرها وفصَّل القول فيها إحدى عشرة مسألة، وهي مدار كتابه كلِّه، وموضع السؤال الذي لأجله تصدَّى للجواب عنها، وما عداها فمضمَّن تحت إحداها:

الأولى: حكم قتل تارك الصَّلاة؟

الثانية: أنَّه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلها.

الثالثة: بماذا يُقْتل؟ هل بترك صلاةٍ، أو صلاتين، أو ثلاث صلوات؟

الرَّابعة: هل يقتل حدًّا؟ أم يُقتل كما يُقتَل المرتدُّ والزِّنْديق؟

الخامسة: هل تحبط الأعمال بترك الصَّلاة أم لا؟

السَّادسة: هل تُقْبَل صلاة اللَّيل بالنَّهار، وصلاة النَّهار باللَّيل؟

السَّابعة: هل تصحُّ صلاة من صلَّى وحده وهو يقدر على الصَّلاة جماعةً، أم لا؟

الثَّامنة: هل الجماعة شرْطٌ في صِحَّة الصَّلاة، أم لا؟

التَّاسعة: هل له فعلها في بيته، أم يتعيَّن المسجد؟

العاشرة: حكم من نَقَر الصَّلاة، ولم يتمَّ ركوعها ولا سجودها؟

الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله ﷺ.

* وبعد إنعام نظرٍ وإجالة فكرٍ في طريقة المؤلِّف ﵀ ومنهجه في تناول تلك المسائل تتبيَّن سمات ذلك فيما يلي:

* اعتناؤه بسرْد الأدلَّة في المسائل الخلافيَّة. كما في مسألة كفر تارك الصَّلاة، حيث أوصل أدلَّة القائلين بكفره إلى عشرة أدلَّة من كتاب الله، واثني عشر دليلًا من سُنَّة رسول الله ﷺ، ثم حكى إجماع الصَّحابة على كفر تارك الصَّلاة، وقد أعاد المصنِّف ففصَّل سياق أقوال العلماء من التَّابعين ومَنْ بعدهم في كفر تارك الصَّلاة، ومَنْ حكى الإجماع على ذلك.

* اعتناؤه بنقل الروايات والأقوال في المذاهب ودقَّته في ذلك. مثل قوله: وعن أحمد روايةٌ أخرى، فيه ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد، والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه، والإمام أحمد في ظاهر مذهبه، قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمد، هذا اختيار الاصْطَخْرِي من الشَّافعية، وظاهَرُ مذهب الشَّافعي، وهو أحد الوجهين للشَّافعية.

* ترجيحاته واختياراته الفقهية. مثل قوله: أقوى وأفْقَهُ، أقرب إلى مأخذ الفقه، هو الصَّحيح في الدَّليل، قولٌ قويٌّ جدًّا، وهذا أصحُّ الأقوال.