رسول الله ﷺ، وسُنَّته الصَّحيحة الصَّريحة، ولو تَرَكَها مَنْ تَرَكَها. فلا يكون ترك السُّنن لخفائها على من تركها، أو لنوع تأويلٍ مسوِّغًا لتركها لغيره. وكيف يقدَّم^١ ترك التَّارك لهذه السُّنَّة عليها؟

هذا^٢ وقد قال بهذه السُّنَّة جماعةٌ من أكابر التَّابعين، منهم سعيد ابن جبير، وطاووس، وإبراهيم النَّخَعي. ومن دُوْنَهم، كالحكم، وحمَّاد، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح^٣، ووكيع^٤. وقال بها الأوزاعيُّ

ــ حكاه الطَّحاوي عنه ــ، وإسحاق بن راهويه، والإمام أحمد، وأبو بكر ابن المنذر، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة^٥.

فأين الشُّذوذ؟ وهؤلاء القائلون، وهذه السُّنة!

وأمَّا معارضتكم بموقف المرأة؛ فمِنْ أفسد المعارضات؛ لأنَّ ذلك هو موقف^٦ المرأة المشروع لها، حتى لو وَقَفَت في صفِّ الرِّجال أفْسَدَت

صلاة مَن يليها عند أبي حنيفة^١، وأحد^٢ القولين في مذهب أحمد^٣.

فإنْ قيل: لو وَقَفَت فذَّةً خلف صفِّ^٤ النِّساء صحَّت صلاتُها؟

قيل: ليس كذلك؛ بل إذا انفرَدَت^٥ المرأة عن صفِّ النِّساء لم تصحَّ صلاتُها، كالرجل الفذِّ خلف صفِّ الرِّجال. ذكر ذلك القاضي أبويعلى في «تعليقه»^٦؛ لعموم قوله ﷺ: «لا صلاة لفردٍ^٧ خلف