فصْلٌ

وأما المسألة الحادية عشرة^١، وهي: مقدار صلاة رسول الله ﷺ. فهي من أجلِّ المسائل وأهمِّها، وحاجة النَّاس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى الطَّعام والشَّراب. وقد ضيَّعَها النَّاس من عهد أنس بن مالك ﵁.

ففي «صحيح البخاري»^٢، من حديث الزهري قال: دخلتُ على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلتُ له^٣: ما يبكيك؟ فقال: «لا أعرف شيئًا ممَّا أدركت إلَّا هذه الصَّلاة، وهذه الصَّلاة قد ضُيِّعت».

وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا مهديٌّ عن غيلان عن أنسٍ قال: ما أعرف شيئًا ممَّا كان على عهد النَّبيِّ ﷺ! قيل: فالصَّلاة؟ قال: «أليس قد صنعتم ما صنعتم فيها!^٤». أخرجه البخاريُّ^٥ عن موسى.

وأنسٌ ﵁ تأخَّر حتى شاهَدَ من إضاعة أركان الصَّلاة، وأوقاتها، وتسبيحها^٦ في الركوع والسجود، وإتمام تكبيرات الانتقال

فيها= ما أنكره، وأخبر أنَّ هَدْي رسول الله ﷺ كان بخلافه، كما ستقف عليه مفصَّلًا إنْ شاء الله.

ففي «الصَّحِيْحَين»^١، من حديث أنس ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يُوْجِزُ الصَّلاة ويكملها».

وفي «الصَّحِيْحَين»^٢، عنه أيضًا قال: «ما صلَّيْتُ وراء إمامٍ قطُّ أخف صلاةً ولا أتمَّ من صلاة النَّبيِّ ﷺ». زاد البخاريُّ: «وإنْ كان ليسمع بكاء الصَّبيِّ فيخفِّف مخافة أنْ تُفْتَن^٣ أُمُّه». فوَصَف صلاته ﷺ بالإيجاز والتَّمام.

والإيجاز هو الذي كان يفعله، لا الإيجاز الذي^٤ يظنُّه من لم يقف على مِقْدار صلاته؛ فإنَّ الإيجاز أمرٌ نسبيٌّ^٥ إضافيٌّ، راجِعٌ إلى السُّنَّة، لا إلى شهوة^٦ الإمام ومَنْ خلفه.

فلمَّا كان يقرأ في الفجر بالسِّتين إلى المائة^٧ كان هذا إيجازًا