وقال أبو بكر الطُّرْطُوشي^١ في "تعليقِهِ"^٢: مذهب مالكٍ: أنَّه يُقَال له: صلِّ ما دام الوقت باقيًا، فإنْ فعل تُرِك، وإنْ امتنع حتى خرج الوقت قُتِل^٣.

وهل يُسْتتاب أم لا؟

قال بعض أصحابنا: يُسْتَتاب؛ فإنْ تاب وإلَّا قُتِل.

وقال بعضهم^٤: لا يُسْتَتاب؛ لأنَّ هذا حدٌّ من الحُدُود يُقام عليه، فلا تُسْقِطه التَّوبة^٥، كالزَّاني والسَّارق.

وهذا القول يلزم من قال إنَّه يُقْتل حدًّا؛ فإنَّه إذا كان حدُّه على ترك الصلاة القتل، كان كمَنْ حَدُّهُ القتل^١ على الزِّنا والمحاربة، والحدود تجب^٢ بأسبابها المتقدِّمة، ولا تُسقطها التَّوبة بعد الرَّفع إلى الإمام.

وأمَّا مَن قال: يُقْتل لكفره فلا يلزمه هذا؛ لأنَّه جعله كالمرتدِّ؛ فإذا أسْلم سقط عنه القتل.

قال الطُّرْطُوْشي: وهكذا حكم الطَّهارة، والغُسل من الجنابة، والصيام عندنا؛ فإذا قال: لا أتوضَّأُ، أو: لا أغتسل من الجنابة، أو: لا أصوم= قُتِل، ولم يُسْتَتب؛ سواء قال: هي فرضٌ عليَّ، أو جحد فرضها.

قلتُ: هذا الذي حكاه الطُّرْطُوْشي عن بعض أصحابهم^٣: أنَّه يُقْتَل من غير استتابة هو روايةٌ عن مالك^٤.

وفي استتابة المرتدِّ روايتان عن أحمد^٥، وقولان للشافعيِّ^٦.