وأيضًا: فإنَّ هذه المباني من حقوق الإسلام، والنَّبيُّ ﷺ لم يُؤْمَر برفع القِتَال إلَّا عمَّن التزم كلمة الشهادة وحقَّها، وأخبر أنَّ عِصمة الدَّم لا تثبت إلَّا بحقِّ الإسلام؛ فهذا القتال للفئة الممتنعة.

والقتل للواحد المقدور عليه إنَّما هو لترك^١ حقوق الكلمة وشرائع الإسلام، وهذا أصحُّ الأقوال.

والرِّواية الثَّانية: لا يُقتل بترك غير الصَّلاة؛ لأنَّ الصَّلاة عبادة بدنيَّة لا تدخلها^٢ النِّيابة بحال، والصَّوم والحج والزَّكاة^٣ تدخلها النِّيابة، ولقول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب محمَّدٍ ﷺ لا يَرَوْن شيئًا من الأعمال تركه كفرٌ إلَّا الصَّلاة"^٤.

ولأنَّ الصَّلاة قد اختصَّت من سائر^٥ الأعمال بخصائص ليست

لغيرها؛ فهي أول ما فرض الله من الإسلام؛ ولهذا أمر النَّبيُّ ﷺ نوَّابَه ورسلَه^١ أنْ يبدؤوا بالدَّعوة إليها بعد الشَّهادتين^٢؛ فقال لمعاذٍ: "إنَّك ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فلْيكن أوَّلَ ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إله إلَّا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، فإنْ هم أطاعوك بذلك فأعلمهم^٣ أنَّ الله تعالى فَرَض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة"^٤ الحديث^٥.

ولأنَّها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله.

ولأنَّ الله فرضها في السماء ليلة المعراج.

ولأنَّها أكثر الفروض ذكرًا في القرآن، ولأنَّ أهل النَّار لمَّا سُئِلُوا^٦: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ [المدثر/٤٢] لم يبدؤوا بشيءٍ غير ترك الصلاة.

ولأنَّ فرضَها^٧ لا يسقط عن العبد بحال دون حال^٨ ما دام عقله معه، بخلاف سائر الفروض، فإنَّها تجب^٩ في حال دون حالٍ.