شيء يُسْأَل عنه؛ فإنْ جازت له نُظِر فيما سوى ذلك من عمله، وإنْ لم تجز له^١ لم ينظر في شيءٍ من عمله بعد"^٢.

ويدلُّ على هذا: الحديثُ الذي في "المسند"^٣، و"السُّنن"^٤، من رواية أبي هريرة عن النَّبِيِّ ﷺ: "أول ما يُحَاسب به العبد من عمله يُحَاسب بصلاته، فإنْ صلحت فقد أفْلَح وأنْجَح، وإنْ فسدت فقد خاب وخسر".

ولو قُبِل منه شيءٌ من أعمال البِرِّ لم يكن من الخائبين الخاسرين.

والرواية الثَّالثة: يُقْتَل بترك الزَّكاة والصِّيام^٥، ولا يُقْتَل بترك الحج؛ لأنَّه مختلفٌ فيه، هل هو على الفور، أوعلى التَّراخي. فمَن قال: "هو على التراخي" قال: كيف يُقتَل بتأخير شيءٍ موسَّعٍ له^٦ في تأخيره؟

وهذا المأخذ ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّ من يقتله بتركه لا يقتله^٧ بمجرَّد

التأخير اتِّفاقًا، وإنَّما صورة المسألة: أنْ يعزم على تركه جملةً^١، ويقول: هو واجبٌ عليَّ ولا أحجُّ أبدًا= فهذا موضع النِّزاع.

والصَّواب: القول بقتله؛ لأنَّ الحجَّ^٢ من حقوق الإسلام، والعصمة لم تثبت^٣ لمن تكلَّم بالإسلام، إلَّا بحقِّه، والحج من أعظم حقوقه^٤.

فصْلٌ

وأمَّا المسألة الرَّابعة^٥: وهي أنَّه هل يقتل حدًّا، كما يقتل المحارب والزَّاني، أم يُقتل كما يُقتَل المرتدُّ والزِّنْديق؟ هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد^٦.

إحداهما: يُقتَل كما يُقتَل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي عمرو الأوزاعي، وأيوب السختياني، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه^٧.