التأخير اتِّفاقًا، وإنَّما صورة المسألة: أنْ يعزم على تركه جملةً^١، ويقول: هو واجبٌ عليَّ ولا أحجُّ أبدًا= فهذا موضع النِّزاع.

والصَّواب: القول بقتله؛ لأنَّ الحجَّ^٢ من حقوق الإسلام، والعصمة لم تثبت^٣ لمن تكلَّم بالإسلام، إلَّا بحقِّه، والحج من أعظم حقوقه^٤.

فصْلٌ

وأمَّا المسألة الرَّابعة^٥: وهي أنَّه هل يقتل حدًّا، كما يقتل المحارب والزَّاني، أم يُقتل كما يُقتَل المرتدُّ والزِّنْديق؟ هذا فيه قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد^٦.

إحداهما: يُقتَل كما يُقتَل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وأبي عمرو الأوزاعي، وأيوب السختياني، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه^٧.

وعبد الملك بن حبيب من المالكيَّة^١، وأحد الوجهين في مذهب الشافعي^٢. وحكاه الطَّحاوي^٣ عن الشَّافعي نفسه.

وحكاه أبومحمد ابن حزمٍ^٤ عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وعبد الرحمن بن عوف، وأبي هريرة، وغيرهم من الصَّحابة.

والثَّانية: يُقْتَل حدًّا، لا كفرًا. وهو قول مالكٍ^٥، والشَّافعي^٦، واختار أبوعبد الله ابن بطَّة^٧ هذه الرِّواية^٨.