والقرائن^١ التي يظهر له بها الحق، والاستدلال بالأمارات، ولا يقف مع مجرد ظواهر البينات والإقرار^٢ حتى إنه ربما يتهدد أحد الخصمين^٣ إذا ظهر له^٤ منه أنه مبطل، وربما ضربه، وربما سأله عن أشياء تدله على صورة^٥ الحال، فهل ذلك صواب أم خطأ؟

فهذه مسألة كبيرة عظيمة النفع، جليلة القدر، إن أهملها الحاكم أو الوالي أضاع حقًّا كثيرًا، وأقام باطلًا كبيرًا، وإن توسع فيها^٦ وجعل معوّله عليها دون الأوضاع الشرعية، وقع في أنواعٍ من الظلم والفساد.

وقد سئل أبو الوفاء ابن عقيل عن هذه المسألة، فقال: ليس ذلك حكمًا بالفراسة، بل حكم بالأمارات. وإذا تأملتم الشرع وجدتموه يجوّز التعويل على ذلك، وقد ذهب مالك^٧ ﵀ إلى التوصل

بالإقرار بما يراه الحاكم^١. وذلك مستند إلى قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ﴾ [يوسف: ٢٦]، ولذا^٢ حكمنا بعقد الأَزَج^٣، وكثرة الخشب في الحائط، ومعاقد القمط^٤ في الخُص^٥، وما يصلح للمرأة^٦ والرجل في الدعاوى. وفي مسألة العطار والدباغ إذا اختصما في الجلد، والنجار والخياط إذا تنازعا في