القيّم
الفقه والأحكام

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية

طرق الحكم والقضاء والسياسة الشرعية.

اقرأ ابحث فيه اسأله
مقدمة التحقيق295

الجزء الأول

مقدمة المصنف3
الحكم بالقرائن333
كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية229
ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب5138
استخراج الحقوق بالفراسة والأمارات265
من أنواع الفراسة: التعريض بالقول أو الفعل290
أخبار وقصص في الفراسة الصادقة96 الأصل الشرعي لفراسة الألفاظ111 أخبار وقصص في الفراسة العجيبة112
آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والأمارات2116
المكرهة على الزنا5136
الحبس في الدين1156
الحكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود3167
الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق6185
الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا علم صدقه من غير يمين5195
القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص2203
الحديثان الواردان في هذا الباب3211
قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة1224
فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين5227
فصل في مذاهب أهل المدينة في الدعاوى9233
جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوى وغيرها من الشرع أم لا؟32245
دعاوى التهم14264
ضرب هذا النوع من المتهمين1275
وجه القول بكون ذلك للوا لي دون القاضي277 لا نزاع في عقوبة من عرف أن الحق عنده وقد جحده278
التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد1279
المعاصي ثلاثة أنواع7281
فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم191294

الجزء الثاني

الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار104515
الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة620 تسمية أصحاب الولايات ووظائفهم620 اسم الحاكم يدخل فيه جميع أصحاب هذه الولايات620 قاعدة الحسبة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر622 حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر622 جميع الولايات مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر623 مدار الولايات كلها على الصدق في الأخبار والعدل في الإنشاء623 عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف626 ما يدخل في ولاية القضاء626 ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف627 ولاية الحسبة خاصتها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر627 ما يجب على متولي الحسبة أن يأمر به الناس627 الأمر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة628 منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات628 ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم629 من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر630
أقسام الحيل المحرمة على أكل الربا3631
استحلال المرابي قلب الدين كفر633 من المنكرات: تلقي السلع قبل أن تجيء إلى السوق634 ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع634 ثبوت الخيار للمشتري المسترسل إذا غبن634 تفسير: المسترسل635 منع بيع أهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره635 تلقي أسواق الحجيج الجلب من الطريق635 النهي عن أن يبيع حاضر لباد635 حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد636 النهي عن الأحتكار لما يحتاج الناس إليه636 إكراه المحتكر على بيع ما عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه636 من اضطر إلى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل637 من اضطر إلى الأستدانة من الغير فأبى أن يعطيه إلا بربا637 من اضطر إلى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا637 لو اضطر إلى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا وعطشا637
التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز2638
إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على أن لا يبيع أحد غيره640 إلزام الناس ألا يبيع الطعام أو غيره إلا ناس معروفون من الظلم والبغي640 التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع641 الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون641 منع القسامين من الأشتراك، وعلة ذلك642 منع الحمالين ومغسلي الموتى من الأشتراك، وعلة ذلك642 منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى منافعهم642 منع شركة الشهود، وعلة ذلك642 إذا اختلفت الصنائع لم تصح الشركة على أحد الوجهين643 منع شركة الدلالين، وعلة ذلك643 منع المشترين من الأشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم643 منع توافى طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل644 إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة فلو لي الأمر أن يلزمهم بأجرة المثل644 تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض أهل العلم645 ولاة النبي - ﷺ - على البلدان645 كان - ﷺ - يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة645 دفع السعاة أموال الزكاة إلى مستحقيها646 كان - ﷺ - يستوفي الحساب على عماله646 إذا لم يقم احدى الصنائع إلا واحد تعينت عليه647 لو اعتمد ولاة الأمر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات647 المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها648 ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب إليها648 معاملة النبي - ﷺ - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها650 البذر يجوز أن يكون من العامل ومن رب الأرض ومنهما651 احتجاج من منع المزارعة651 الجواب عن احتجاجهم652 اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والإجماع652 ظن طائفة من الناس أن هذه المشاركات من باب الإجارة653 اختلافهم في القدر المباح في المساقاة654 قول الجمهور إن ذلك من باب المشاركات وليست من الإجارة في شيء654 إذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا أجرة المثل655 المزارعة أحل من المؤاجرة، ووجه ذلك655 جواز إجارة الإقطاع656 شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم656 مفاسد القول ببطلان المزارعة والإجارة658 التسعير في الأموال658 لم لم يقع التسعير في زمن النبي - ﷺ - بالمدينة؟659
تنازع العلماء في التسعير في مسألتين6660
صفة هذا التسعير عند من جوزه669 إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب670 الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: إن الله هو المسعر670 حديث: من أعتق شركا له في عبد670 الأصول المستنبطة من هذا الحديث671 إذا اضطر قوم للسكنى في بيت إنسان لا يجدون سواه672 هل يجوز له أخذ أجرة المثل أم يجب عليه بذل ذلك مجانا؟673 النهي عن عسب الفحل674 لو احتاج إلى إجراء مائه في أرض غيره من غير ضرر لصاحب الأرض675 المنافع التي يجب بذلها نوعان676 منها ما هو حق المال676 ومنها ما يجب لحاجة الناس676 بذل منافع البدن تجب عند الحاجة676 من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة وجب عليه أن يخلصه676 الخلاف في أخذ الجعل على الشهادة676 ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله677 إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل678 أبعبد الأئمة عن! يجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي678 نزاع أصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام إذا كان بالناس إليه حاجة678 قول الحنفية في التسعير678 عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه؟679 علة النهي عن بيع الحاضر للبادي680 ثبوت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه680 مراعاة الشرع للمصلحة العامة681 إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي681 فقه حديث: أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره682 جماع الأمر في التسعير683
الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعى عليه6683
التعزير بالعقوبات المالية4688
واجبات الشريعة ثلاثة أقسام: عبادات وعقوبات وكفارات10699
لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها6710
ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر719
منع اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال3721
منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع1726
هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الأبرجة إذا أفسدت زرع الناس؟3728
المرض المعدي كالجذام إذا استضر الناس بأهله6731
من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة4740
كيفية القرعة751
مواضع القرعة2753
إذا أعتق عبدا من عبيده أو طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي5760
مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الأعبد الستة769
احتجاج المعينين بالأختيار، والجواب عنه5775
لو طلق إحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما2792
إذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها794 قول أحمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض797 قول ابن عباس في رجل له ثلاث نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث798 رجل له مماليك عدة فقال: أحدهم حر، ولم يبين800
رجل قال: أول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان2802
فإن ولدت الأول ميتا والثاني حيا2806
قول أحمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد أن يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحدا هما برضا الأخرى، ولا يريد القرعة811 القرعة في الشراء والبيع812 القرعة عند التشاح في الأذان812 قول أحمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها815
إذا تكاذبت البينات في الدعوى1816
خاتمة التحقيق833
فهرس المراجع13837