ولم يدع معارضة القرآن لها، فكيف يكون إنكاره على من ادعى أن سنته تخالف القرآن وتعارضه؟

فصل

الطريق الثاني: أن اليمين إنما شرعت في جانب المدعى عليه فلا تشرع في جانب المدعي.

قالوا^١: ويدل على ذلك: قوله ﷺ: "البَيِّنَةُ على مَن ادَّعَى^٢، وَاليَمِينُ عَلى مَنْ أَنْكَرَ"^٣ فجعل اليمين من جانب المنكر. وهذه الطريقة ضعيفة جدًّا من وجوه.

أحدها: أن أحاديث القضاء بالشاهدين^٤ واليمين أصح، وأصرح،

وأوضح^١، وأشهر^٢، وهذا الحديث لم يروه أحد من أهل الكتب الستة^٣.

الثاني: أنه لو قاومها في الصحة والشهرة لوجب تقديمها^٤ عليه لخصوصها وعمومه.

الثالث: أن اليمين إنما كانت في جانب^٥ المدعى عليه، حيث لم يترجح المدعي بشيء غير الدعوى، فيكون جانب المدعى عليه أولى باليمين، لقوته بأصل براءة الذمة^٦، فكان هو أقوى المتداعيين باستصحاب الأصل، فكانت اليمين من جهته. فإذا ترجح المدعي بلوث، أو نكول، أو شاهد، كان أولى باليمين، لقوة جانبه بذلك، فاليمين مشروعة في جانب^٧ أقوى