الدليل^١؛ لأن الله سبحانه جعل الرهن بدلًا من الكتاب والشهود، فكأنه ناطق^٢ بقدر الحق، وإلا فلو كان القول قول الراهن لم يكن الرهن وثيقة، ولا جعل بدلًا من الكتاب^٣ والشاهد، فدلالة الحال تدل على أنه إنما يرهنه^٤ على قيمته أو ما يقاربها، وشاهد الحال يكذب^٥ الراهن إذا قال: رهنت عنده هذه الدار على درهم ونحوه، فلا يسمع قوله.

ومن ذلك: أنهم قالوا في الركاز^٦: إذا كانت^٧ عليه علامة المسلمين فهو لقطة، وإن كانت^٨ عليه علامة الكفار فهو ركاز^٩.

ومن ذلك: أنه إذا استأجر دابة، جاز له ضربها إذا حرنت في السير، وإن لم يستأذن مالكها^١.

ومن ذلك: أنه يجوز له إيداعها في الخان^٢، إذا قدم بلدًا، وأراد المضي في حاجته، وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك^٣.

ومن ذلك: إذن المستأجر للدار لأصحابه وأضيافه في الدخول والمبيت، وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة^٤.

ومن ذلك: غسل الثوب الذي استأجره مدة معينة إذا اتسخ، وإن لم يستأذن^٥ المؤجر في ذلك^٦.

ومن ذلك: لو وَكَّلَ غائبًا في بيع سلعة ملك قبض ثمنها، وإن لم يأذن له في ذلك لفظًا^٧.