المزني^١: مذهب مالك أن المدعى عليه لا يحلف للمدعي^٢ بمجرد دعواه، دون أن ينضم إليها علم بمخالطة بينهما أو معاملة^٣. قال شيخنا أبو بكر^٤: أو تكون الدعوى تليق بالمدعى عليه، لا يتناكرها الناس، ولا ينفيها عرف^٥.

قال^٦: وهذا مروي عن علي بن أبي طالب^٧٨ - رضي الله

عنه -، وعمر بن عبد العزيز^١، وعن فقهاء المدينة السبعة^٢.

قال: والدليل على صحته: أنه قد ثبت وتقرر أن الإقدام على اليمين يصعب ويثقل على كثير من الناس، سيما على أهل الدين وذوي المراتب والأقدار، وهذا أمر معتاد بين الناس على ممر^٣ الأعصار، لا يمكن جحده.

وكذلك روي عن جماعة من الصحابة: أنهم افتدوا أيمانهم، منهم: عثمان^٤، وابن مسعود وغيرهما^٥ ﵄، وإنما فعلوا ذلك لمروءتهم، ولئلا يسبق الظلمة^٦ إليهم إذا حلفوا، فمن