قالوا: ولأنَّ^١ الإعسار من الأمور الخفية التي تقوى فيها التهمة بإخفاء المال، فروعي فيها^٢ الزيادة في البينة، وجعلت^٣ بين مرتبة أعلى البينات ومرتبة أدنى البينات^٤.

وتارة تكون الحجة شاهدًا ويمين الطالب، وتارة تكون امرأة واحدة عند أبي حنيفة^٥ وأحمد في المشهور عنه^٦، وامرأتين عند مالك^٧ وأحمد في رواية^٨، وأربع نسوة عند الشافعي^٩، وتارة

تكون رجلًا واحدًا في داء الدابة، وشهادة الطبيب، إذا لم يوجد اثنان، كما نص عليه أحمد^١، وتارة تكون لوثًا^٢ ولطخًا^٣ مع أيمان المدعين، كما في القسامة، وامتازت بكون الأيمان فيها خمسين؛ تغليظًا لشأن الدم، كما امتاز اللعان بكون الأيمان فيه أربعًا.

والقسامة يجب فيها القود عند مالك^٤ وأحمد^٥٦، وتوجب