فصل

ومن ذلك: حُكْم رسول الله ﷺ وخلفائه من بعده ﵃ بالقافة^١، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا^٢ إلا مجرد الأمارات والعلامات.

قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله ﷺ، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب ﵁^٣، وإلحاق النسب^٤ في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت^٥ بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد^٦، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه^٧ يكون ابنه لأنها فراش^٨. وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو

كانت له سرية يطؤها ليلًا ونهارًا، فأتت بولد لم يلحقه نسبه؛ لأنها ليست فراشًا له، ولا يلحقه حتى يدعيه^١، فيلحقه بالدعوى لا بالفراش^٢!!.

وقد تقدم استشهاد ابن عقيل باللوث في^٣ القسامة^٤. وهو من أحسن الاستشهاد فإنه اعتماد على ظاهر الأمارات المغلبة على الظن صدق المدعي. فيجوز له أن يحلف بناءً على ذلك، ويجوز للحاكم - بل يجب عليه - أن يثبت له حق القصاص أو الدية، مع علمه أنه لم ير ولم^٥ يشهد، فإذا كان هذا في الدماء المبني أمرها على الحظر والاحتياط، فكيف بغيرها؟

ومن ذلك اللعان^٦ فإنا نحكم بقتل المرأة، أو بحبسها إذا نكلت