وقد يحتج^١ على^٢ اشتراط نصاب الزنا في حد اللواط بقوله تعالى لقوم لوط: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ٥٤﴾ [النمل: ٥٤] وقال في الزنا: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].

وبالجملة: فلا خلاف بين من أوجب عليه حد الزنا^٣ أو الرجم بكل حال أنه لا بد فيه من أربعة شهود أو إقرار^٤.

وأما أبو حنيفة^٥ وابن حزم^٦: فاكتفيا فيه بشاهدين^٧، بناءً على أصلهما.

وأما الحكم بالإقرار بهما^٨، فهل يكتفى فيه بشاهدين أو لا بد من أربعة: فيه قولان في مذهب مالك^٩ والشافعي^١٠، وروايتان عن

أحمد^١، فمن لم يشترط الأربعة^٢ قال: إقامة الحد إنما مستنده^٣ إلى الإقرار.

فالشهادة عليه والإقرار يثبت بشاهدين، ومن اشترط الأربعة قال: الإقرار^٤ كالفعل، فكما أننا لا نكتفي في الشهادة على الفعل إلا بأربعة، فكذلك الشهادة على القول.

يوضحه: أن كل واحد من الفعل والقول موجب للحد، فإذا كان الفعل الموجب لا يثبت إلا بأربعة، فالقول الموجب كذلك.

قال أصحاب القول الآخر^٥: الفعل موجب بنفسه، والقول دال على الفعل الموجب، فبينهما مرتبة.

قال أصحاب القول الآخر: لا تأثير لذلك^٦، وإذا كنا لا نحده إلا بإقرار أربع مرات، فلا نحده إلا بشهادة أربعة^٧ على الإقرار.