المدعي شاهدًا واحدًا قوي جانبه، فترجح على^١ جانب المدعى عليه الذي ليس معه إلا مجرد استصحاب الأصل، وهو دليل ضعيف يرفع بكل دليل يخالفه^٢، ولهذا يرفع بالنكول واليمين المردودة واللوث والقرائن الظاهرة، فرفع بقول الشاهد الواحد، وقويت شهادته بيمين المدعي، فأي قياس أحسن من هذا وأصح^٣؟ مع موافقته^٤ للنصوص والآثار التي لا تُدفع.

فصل

وقد ذهب طائفة من قضاة السلف العادلين إلى الحكم بشهادة الشاهد الواحد، إذا علم صدقه من غير يمين، قال أبو عبيد: رُوّينا عن عظيمين من قضاة أهل العراق: شريح، وزرارة بن أبي أوفى - رحمهما الله - أنهما قضيا بشهادة شاهد واحد. ولا ذكر لليمين في حديثهما^٥.

حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن أبي إسحاق^٦ قال: أجاز شريح شهادتي وحدي^٧.

قال^١ حدثنا القاسم بن جميل^٢ عن حماد بن سلمة عن عمران بن حدير^٣، قال: شهد^٤ أبو مجلز^٥ عند زرارة بن أبي أوفى، قال أبو مجلز: فأجاز شهادتي وحدي، ولم يصب^٦.

قلت: لم يصب عند أبي مجلز^٧، وإلا فإذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد جاز له الحكم بشهادته، وإن رأى تقويته باليمين فعل،