فصل

الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر.

وهذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: شهادة الكفار بعضهم على بعض.

والثانية: شهادتهم على المسلمين.

فأمَّا المسألة الأولى فقد اختلف فيها النَّاس قديمًا وحديثًا، فقال حنبل: حدثنا قبيصة^١ حدثنا سفيان عن أبي حصين^٢ عن الشعبي قال: تجوز شهادة اليهودي على النصراني^٣.

قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله قال: تجوز شهادة بعضهم على بعض^٤، فأمَّا على المسلمين فلا تجوز، وتجوز شهادة المسلم

عليهم^١.

وقال في رواية أبي داود^٢ والمروذي^٣، وحرب^٤، والميموني^٥، وأبي الحارث^٦، وجعفر بن محمد^٧، ويعقوب بن بختان^٨، وأبي طالب^٩ - واحتج في روايته بقوله تعالى: ﴿فَأَغْرَيْنَا