على المالِ والقتلِ طريق لوجوبه، فهكذا القسامة ها هنا على مال^١، كالدية سواء، فهذا من أصح القياس في الدنيا^٢ وأبينه.

فظهرَ أنَّ القولَ بموجب هذه الآية هو الحق الذي لا مَعْدلَ^٣ عنه نصًّا وقياسًا ومصلحة، وبالله التوفيق.

فصل

قال شيخنا - ﵀^٤: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة"^٥ يقتضي هذا التعليل قبولها في كلِّ ضرورة حضرًا وسفرًا^٦.

وعلى هذا، فشهادة بعضهم على بعضٍ مقبولة للضرورة^٧.

فلو قيل: يحلفون في^١ شهادة بعضهم على بعض، كما يحلفون في شهادتهم على المسلمين في وصية السفر، لكان متوجهًا، ولو قيل: تقبل شهادتهم مع أيمانهم في كلَّ شيءٍ عدم فيه المسلمون؛ لكان له وجه، وتكون^٢ بدلًا مطلقًا^٣.

قال الشيخ^٤: ويؤيد هذا ما ذكره القاضي^٥ وغيره - محتجًّا به - وهو في النَّاسخ والمنسوخ لأبي عبيد^٦: أنَّ رجلًا من المسلمين خرجَ، فمرَّ بقرية فمرض، ومعه رجلان من المسلمين، فدفع إليهما ماله، ثمَّ قال: ادعوا لي من أشهده على ما قبضتماه، فلم يجدوا من المسلمين في تلك القرية، فدعوا ناسًا من اليهود والنصارى، فأشهدهم على ما دفع إليهما - وذكر القصَّة - فانطلقوا إلى ابن مسعود، فأمر اليهود والنصارى أن يحلفوا بالله: لقد تركَ من المالِ كذا وكذا^٧ ولشهادتنا أحق من شهادة هذين المسلمين، ثمَّ أمر أهل المتوفى أن يحلفوا أنَّ شهادة اليهودِ والنصارى حق، فحلفوا، فأمرهم ابن مسعود أن يأخذوا من المسلمين ما شهد به اليهود