فصل

الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة^١.

وهي درجة بين التواتر والآحاد، فالاستفاضة: هي الاشتهار الَّذي يُحدَّث به النَّاس، وفاض بينهم.

وقد قسم الحنفية^٢ الأخبار إلى ثلاثة أقسام: آحاد، وتواتر، واستفاضة^٣، وجعلوا المستفيض مرتبة بين المرتبتين، وخصوا به عموم القرآن، وقالوا: هو بمنزلة التواتر، ومنهم^٤ من جعله قسمًا من أقسام التواتر.

وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه، ويجوز أن يعتمد الزوج عليه في قذف امرأته ولعانها، إذا استفاض في النَّاس زناها، ويجوز اعتماد الحاكم عليه.

قال شيخنا في الذمي: إذا زنى بالمسلمة^١ قتل، ولا يرفع عنه القتل الإسلام، ولا يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم، بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره، هذا نص كلامه^٢.

وهذا هو الصواب^٣؛ لأنَّ الاستفاضة من أظهر البينات، فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها؛ فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الَّذي لا^٤ يشاركه فيه غيره، ولذلك له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في النَّاس صدقه وعدالته، من غير اعتبار لفظ شهادة^٥ على العدالة^٦، ويرد شهادته ويحكم بفسقه باستفاضة فجوره^٧ وكذبه، وهذا ممَّا لا يعلم فيه نزاع بين العلماء^٨، وكذلك