الذمة على المسلمين في الوصية في السفر، وأمر بالحكم بموجبه^١. وحكم النبي ﷺ بموجب اللوث في القسامة، وجوز للمدعين أن يحلفوا خمسين يمينًا، ويستحقون^٢ دم القتيل^٣. فهذا لوث في الدماء، والذي في سورة المائدة^٤ لوث في الأموال، والذي في سورة يوسف^٥ لوث في الدعوى في العرض ونحوه^٦.

وقد حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁ والصحابة معه ﵃ برجم المرأة إذا^٧ ظهر بها الحبل، ولا زوج لها ولا سيد^٨. وذهب إليه مالك^٩ وأحمد^١٠ - في أصح روايتيه^١١ -

اعتمادًا على القرينة الظاهرة. وحكم عمر^١ وابن مسعود^٢ ﵄ - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة^٣ - بوجوب الحد برائحة الخمر من فيّ الرجل^٤، أو قَيْئِه له، اعتمادًا على القرينة الظاهرة^٥.

ولم يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال المسروق مع المتهم^٦، وهذه القرينة أقوى من البينة والإقرار، فإنهما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب، ووجود المال معه نص صريح لا يتطرق إليه شبهة، وهل يشك أحد رأى قتيلًا يتشحط في دمه، وآخر قائم على رأسه بالسكين: أنه قتله؟ ولا سيما إذا عرف بعداوته^٧،