سَلَمَةَ، فإنَّه لأَوَّلُ مالٍ تأَثَّلْتُهُ^١ في الإسلامِ".

وهذا يدل على أن البينة تطلق على الشاهد الواحد، ولم يستحلفه النبي ﷺ، وهذا أحد الوجوه في هذه المسألة، وهو الصواب^٢: أنه يقضى له بالسلب بشهادة واحد، ولا معارض لهذه السنة، ولا مسوغ لتركها، والله أعلم.

وقد قبل النبي ﷺ شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقد شهدت على فعل نفسها، ففي "الصحيحين"^٣ عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب^٤، فجاءت أمةٌ سوداء^٥، فقالت: قد

أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فاعرض عني، قال: فتنحيت، فذكرت ذلك له، قال: "فَكَيْفَ وقَدْ زَعَمَتْ أن قَدْ أَرْضَعَتْكُما؟ ".

وقد نص أحمد^١ على ذلك في رواية بكر بن محمد^٢ عن أبيه، قال: في المرأة تشهد على ما لا يحضره الرجال من إثبات استهلال الصبي، وفي الحمام يدخله النساء، فتكون بينهن جراحات. وقال إسحاق بن منصور^٣: قلت لأحمد في شهادة الاستهلال: تجوز شهادة امرأة واحدة في^٤ الحيض والعذرة والسقط والحمام وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء؟ فقال^٥: تجوز شهادة^٦ امرأة إذا كانت ثقة^٧.