فصل

الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة رجال أحرار.

وذلك في حد^١ الزنا واللواط، أما الزنا: فبالنص^٢ والإجماع^٣، وأما اللواط: فقالت طائفة: هو مقيس عليه في نصاب الشهادة، كما هو مقيس عليه^٤ في الحد.

وقالت طائفة: بل هو داخل في مسمى الزنا؛ لأنه وطء فرج محرم، وهذا لا تعرفه العرب، فقال هؤلاء: هو داخل في مسمى الزنا شرعًا.

وقالوا: والأسماء الشرعية قد تكون أعم من اللغوية وتكون أخص^٥.

وقالت طائفة: بل هو أولى بالحد من الزنا، فإنه وطء فرج لا يستباح بحال^٦، والداعي إليه قوي، فهو أولى بوجوب الحد، فيكون نصابه نصاب حد الزنا.

وقياس قول من لا يرى فيه الحد - بل التعزيز - أن يكتفى فيه بشاهدين، كسائر المعاصي التي لا حد فيها، وصرحت به الحنفية^١ وهو مذهب أبي محمد ابن حزم^٢.

وقياس قول من جعل حده القتل بكل حال - محصنًا كان أو بكرًا - أن^٣ يكتفى فيه بشاهدين، كالردة والمحاربة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد^٤، وأحد قولي الشافعي^٥، ومذهب^٦ مالك^٧ ﵃، لكن صرحوا بأن حد اللواط لا يقبل فيه أقل من أربعة.

ووجه ذلك: أن عقوبته عقوبة الزاني المحصن، وهو الرجم بكل حال.