المنشار والقدوم، والطباخ والخباز إذا تنازعا في القِدرِ، ونحو ذلك، فهل ذلك إلا الاعتماد على الأمارات؟

وكذلك الحكم بالقافة^١ والنظر في أمر الخنثى، والأمارات الدالة على أحد حاليه. والنظر في أمارات القبلة، واللوْث^٢ في القسامة^٣. انتهى^٤.

والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات، ودلائل الحال، ومعرفة شواهده، وفي القرائن الحالية والمقالية، كفقهه في كليات^٥ الأحكام: أضاع حقوقًا كثيرة على أصحابها، وحكم بما يعلم الناس بطلانه ولا يشكون فيه، اعتمادًا منه على نوع ظاهر لم يلتفت إلى باطنه وقرائن^٦ أحواله.

فها هنا نوعان من الفقه، لا بد للحاكم منهما: فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في نفس الواقع وأحوال الناس، يميز به^١ بين الصادق والكاذب، والمحق والمبطل^٢. ثم يطابق بين هذا وهذا، فيعطي الواقع حكمه من الواجب، ولا يجعل الواجب مخالفًا للواقع.

ومن له ذوق في الشريعة، واطلاع على كمالها^٣ وتضمنها^٤ لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح: تبين له^٥ أن السياسة العادلة جزء من أجزائها، وفرع من فروعها، وأن مَن أحاط علمًا^٦ بمقاصدها ووضعها مواضعها^٧ وحَسُنَ فهمه فيها: لم يحتج معها إلى^٨ سياسة غيرها ألبتة.

فإن السياسة^٩ نوعان^١٠: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها،