وقد سئل الإمام أحمد عن المستأجر ومالك الدار إذا تنازعا دفينًا في الدار، فكل واحد منهما يدعي أنه له؟ فقال: من وصفه منهما فهو له^١. وهذا من كمال فقهه وفهمه ﵁.

وسئل عن البلد^٢ يستولي عليه الكفار، ثم يفتحه المسلمون، فتوجد فيه أبواب^٣ مكتوب عليها كتابة المسلمين أنها وقف: أنه يحكم بذلك، لقوة هذه الأمارة وظهورها^٤.

فصل

وكذلك: اللقيط^٥ إذا تداعاه اثنان، ووصف أحدهما علامة^٦ خفية بجسده، حكم له به عند الجمهور^٧.

فصل

ومن ذلك: حُكْم رسول الله ﷺ وخلفائه من بعده ﵃ بالقافة^١، وجعلها دليلًا من أدلة ثبوت النسب، وليس ها هنا^٢ إلا مجرد الأمارات والعلامات.

قال بعض الفقهاء: ومن العجب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله ﷺ، وعمل بها الصحابة من بعده، وحكم به عمر بن الخطاب ﵁^٣، وإلحاق النسب^٤ في مسألة من تزوج بأقصى المغرب امرأة بأقصى المشرق، وبينهما مسافة سنين، ثم جاءت^٥ بعد العقد بأكثر من ستة أشهر بولد^٦، أو تزوجها، ثم قال عقيب العقد: هي طالق ثلاثًا، ثم أتت بولد: أنه^٧ يكون ابنه لأنها فراش^٨. وأعجب من ذلك: أنها تصير فراشًا بهذا العقد بمجرده. ولو