أمارته لقول^١ أحد من الناس.

والمقصود أن "البينة" في الشرع: اسم لما يبين الحق ويظهره^٢، وهي تارة تكون أربعة شهود^٣، وتارة ثلاثة بالنص في بينة المفلس^٤، وتارة^٥ شاهدين^٦، وشاهدًا وامرأتين، وشاهدًا ويمين المدعي، وشاهدًا^٧ واحدًا^٨، وامرأة واحدة^٩، وتكون نكولًا ويمينًا^١٠، أو خمسين يمينًا^١١، أو أربعة أيمان^١٢، وتكون شاهد الحال في الصور التي ذكرناها وغيرها. فقوله ﷺ: "البينة على

المُدَّعِي" أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه، فإذا ظهر صدقه بطريق من الطرق حكم له.

فصل

ولم يزل حذاق الحكام^١ والولاة يستخرجون الحقوق بالفراسة والأمارات، فإذا ظهرت لم يقدّموا عليها شهادة تخالفها ولا إقرارًا. وقد صرح الفقهاء كلهم بأن الحاكم إذا ارتاب بالشهود فرقهم^٢ وسألهم: كيف تحملوا الشهادة؟ وأين تحملوها؟ وذلك واجب عليه، متى عدل عنه أثم، وجار في الحكم. وكذلك إذا ارتاب بالدعوى سأل المدعي عن سبب الحق، وأين كان، ونظر في الحال: هل^٣ يقتضي صحة ذلك؟ وكذلك إذا ارتاب بمن القول قوله كالأمين^٤ والمدعى عليه وجب عليه أن يستكشف الحال، ويسأل عن القرائن التي تدل على صورة الحال.

وقلَّ حاكم أو وال اعتنى بذلك، وصار له فيه ملكة، إلا وعرف